بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتابعين في ملف «المكتب الوطني للمطارات»

بنعلو ومن معه أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، في 14 فبراير المقبل، جلستها الأولى للنظرفي ملف «المكتب الوطني للمطارات» الذي يتابع فيه مديره عبد الحنين بنعلو وأمين برقليل مدير ديوانه ووديع ملين مدير الصفقات العمومية، في حالة اعتقال، إضافة إلى مجموعة من الأطر وأصحاب شركات في حالة سراح.
وكان نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قد أنهى مؤخرا، التحقيق التفصيلي مع جميع المتهمين.
هذا، وتضمن قرارالإحالة الذي يتكون من أكثرمن ألف صفحة، تهما تخص وديع ملين، مدير الصفقات العمومية، المتابع بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، وعبد الرحيم بوطالب، رئيس قسم الموظفين، ورشيد المساعدي الكاتب العام بالمكتب الوطني للمطارات، المتابعين من أجل تبديد أموال عمومية، وصلاح الدين جدو رئيس فرع التوظيف، والجيلالي الحمداني وحسن فرحات وإبراهيم الخليفي وعبد الكريم الإدريسي، مديرون بالمكتب، ومحمد البشير العراقي مستخدم في الشركة العامة للأشغال التي كلفت ببناء المحطة رقم 2 بمطار محمد الخامس، بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، ووجهت تهمة استغلال النفود لعبد العالي الفاحولي الخازن المكلف بالأداء، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة الحسن الرغيلي الموظف بالمكتب الوطني للمطارات، وحميد سعيد بشبوك وهو صاحب شركة، ونبيل أبو العمائم صاحب شركة، بتهم تبديد أموال عمومية.
وكشف قرار قاضي التحقيق مجموعة من الخروقات التي ساهمت في تبديد مبالغ مالية، كتأسيس شركات وهمية من أجل الحصول على بعض الصفقات واستفاد منها بنعلو ومدير ديوانه كما هو الشأن بالنسبة للصفقة رقم 04 .35 التي استفادت منها شركة «بانورمابيت» التي فازت بصفقة إنجاز دراسة حول التواصل بالمكتب الوطني للمطارات.
وكان عبد الحنين بنعلو قد تولى إدارة المكتب الوطني للمطارات من سنة 2003 إلى 2007، وهي الفترة التي سجل فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من الخروقات ضد بنعلو، من بينها إبرامه لحوالي 1000 صفقة في ظرف 4 سنوات بقيمة 640 مليار سنتيم، وكذلك إبرام حوالي 8000 سند طلب بقيمة 374 مليون درهم، وفيما يخص الصفقات المتعلقة بلباس المستخدمين، فقد بلغ المبلغ الإجمالي حوالي مليارين و700 مليون سنتيم في الوقت الذي كانت لا تتجاوز مبلغ 70 مليون سنتيم قبل سنة 2003.
كما وجهت لبنعلو ومدير ديوانه تهما أخرى، تتعلق بتأسيس جمعيات وهمية من أجل الاستفادة من بقع أرضية بإفران بأثمنة رمزية. وتضمن قرار الإحالة أيضا العديد من الخروقات تتعلق أساسا بتوظيف أشخاص عديمي الكفاءة اللازمة والإدلاء بشهادات مزورة، وخروقات أخرى طالت العديد من المشاريع التي تم تفويتها لشركات لم تراع دفتر التحملات، كما اتضح من خلال التحقيق أن الهدايا التي كان يقتنيها بنعلو كانت ذات أثمنة عالية، فيما لم يعرف مصدر البعض الآخر منها.