اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تلتقي يومه الأربعاء بالرباط

مكتب الدراسات أكتواريا يعرض على الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين سيناريوهات الإصلاح
تجتمع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، يومه الأربعاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في كيفية خلق إستراتيجية تروم إصلاح أنظمة التقاعد الحالية. وسيبسط مكتب الدراسات، خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره عبد الإله بنكيران وأعضاء الحكومة المعنيين بالملف والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومدراء صناديق التقاعد، وضعية كل صندوق من صناديق التقاعد، قبل استعراض سيناريوهات الحلول.
وقال عبد الواحد سهيل، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، إن لقاء يومه الأربعاء هام جدا لكونه سيضع لبنة أولى أساسية لنقاش، بين جميع الفرقاء، حول إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، يرتكز على سيناريوهات تمكن من الحفاظ على سلامة مختلف مكونات هذا النظام، والتي تواجه بعضها صعوبات متصلة بالعجز المالي، وصولا إلى إصلاح يضمن خطة متوازنة ومستدامة للأنظمة على المدى الطويل (أنظمة عمومية إجبارية وهي الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر نظاما اختياريا يسير من طرف القطاع الخاص)؛ وهو إصلاح، يؤكد المسؤول الحكومي، من شأنه أن يحافظ على الحقوق المكتسبة وعلى معدل المردودية الاقتصادية.
وأفرزت الدراسات المنجزة في هذا المجال سيناريوهات محتملة لاستدامة أنظمة التقاعد قد يتم الاستناد إليها، يضيف عبد الواحد سهيل، ل «رسم معالم الإصلاح»، وذلك بعد ماراطون من النقاشات على مستوى اللجنة التقنية «أفرز حلولا ستخضع بالتأكيد للشد والجدب بين الفرقاء نتمنى أن يفضي إلى توافق يخدم مصلحة الشغيلة والمصلحة العامة للبلاد».
ويتناول السيناريو الأساسي الإبقاء على التنظيم المؤسساتي وآليات التشغيل الحالية مع إدخال إصلاحات من شأنها تحسين الوضعية المالية للأنظمة، في حين يهم السيناريو الثاني بلورة تنظيم مؤسساتي ثنائي يهدف إلى إدماج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في قطب عمومي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد في قطب خاص. أما السيناريو الثالث فيتوخى إقامة نظام موحد يضم كافة العمال.
ويتميز نظام التقاعد المغربي «بتواجد عدة أنظمة تقاعد تختلف عن بعضها البعض حسب إطارها القانوني وكيفية تدبيرها ومواردها والخدمات المقدمة للمنخرطين، لكن قاسمها المشترك هو وجود اختلال لا ذنب للشغيلة فيه»، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
وشدد ميلودي موخارق، في حوار أجرته معه بيان اليوم ننشره لاحقا، على «رفض الاتحاد المغربي للشغل لكل إصلاح يكون على حساب الطبقة العاملة سواء بتمديد سن التقاعد الذي يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، أو باعتماد تخفيض مستوى المعاشات، أو أي سيناريو قد يقترحه مكتب اكتواريا يسير في اتجاه المساس بمعاشات العاملات والعمال والموظفات والموظفين والأطر بكل فئاتها، ويضرب الجهود التي ما فتئنا نبذلها دفاعا عن سياسات تضمن العيش الكريم للمغاربة».
وأوضح موخارق أن الاتحاد المغربي للشغل سيكون «بناء» في لقاء يومه الأربعاء، قائلا «إننا سندفع في اتجاه إنجاح هذه المحطة إذا تبين لنا أن مكتب أكتواريا يطرح سيناريو ينصف المنخرطين من عمال وموظفين وأطر لا ذنب لهم فيما وصلت إليه صناديق التقاعد من عجز. بل واصلوا أداءاتهم بانتظام لأنها تقتطع من المنبع».
في الاتجاه ذاته، شدد عبد السلام الصديقي، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة الدفع في هذا الاتجاه من خلال «استحضار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في أي مقترح إصلاح قد تفرزه سيناريوهات مكتب اكتواريا يومه الأربعاء، على اعتبار استحالة بلوغ حل محايد».
وقال عبد السلام الصديقي، في حديث لبيان اليوم، إن «الحل السياسي ممكن في وقت صار فيه العجز غير محتمل وبلغ درجة تفرض على الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة ومدراء الصناديق الاجتهاد لإخراج سيناريو متوافق عليه يضمن حقوق جميع الأطراف، ويؤسس لنظام يأخذ بعين الاعتبار ضمان الحماية الاجتماعية لكافة الفئات وتنافسية المقاولة المغربية وكذلك ضمان ديمومة معاش كريم لكل المغربيات والمغاربة».
ووفق مصادرنا، قد يقدم مكتب الدراسات أكتواريا، يومه الأربعاء، خمس مستويات لتقييم مدى نجاعة إمكانيات إصلاح صناديق التقاعد، تتعلق ب «الكفاءة المالية للإصلاح، والكفاءة الاقتصادية للإصلاح والكفاءة الاجتماعية للإصلاح، وتوسيع التغطية، والأثر المؤسساتي والتنظيمي للإصلاح».