على إثر رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 سنة

المركزيات النقابية تطالب الحكومة بتوضيح موقفها
اعتبر محمد هاكش، عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، أن قرار المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد القاضي برفع السن القانوني للتقاعد من 60 إلى 62 سنة «يدخل في سياق الضغط على عمل اللجنة التقنية والتشويش عليها». وتساءل هاكش، في تصريح لبيان اليوم، عن «خلفيات اتخاذ هذا القرار عشية استعداد مكتب الدراسات «أكتواريا» المكلف بإنجاز دراسة لنظم التقاعد بالمغرب، لتقديم خلاصات دراسته للجنة التقنية حتى تبلور هذه الأخيرة اقتراحاتها المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد كما هو متفق عليه منذ المناظرة الوطنية ل2003 وخلق اللجنة التقنية واللجنة الوطنية في إطار عقد اجتماعي متعلق بهذا الإصلاح». وقال» إن هذا التساؤل يزيد حدة عندما نعلم أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد كان يعلم منذ وقت بعيد بالعجز المتوقع للصندوق».
واعتبر عضو اللجنة التقنية والقيادي في الاتحاد المغربي للشغل،أن «هناك نية في تجاوز عمل اللجنة التقنية من خلال الضغط المستمر علينا من قبل الحكومة بدعوى أننا تأخرنا في عملنا كلجنة، هذا مع العلم أن اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول لم تعقد ولا اجتماعا واحدا كما أن الوزير الأول لم يسبق له أن عاين عمل اللجنة التقنية في تجاهل تام لها»، يضيف الهاكش.
وعن سؤال حول ما إذا كان قرار المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد عبارة عن توطئة لاتخاذ اللجنة الوطنية برئاسة الوزير الأول لقرارات في هذا الاتجاه قال الهاكش» إن ذلك سيعني أن الفوضى ستعم، سيما وان الحوار الاجتماعي بدوره وصل إلى الباب المسدود». لكن كيف يمكن أن يتجاوز أنظمة التقاعد الأزمة المالية المرتقبة ؟ حسب الهاكش ف»الحكومة يمكن أن تتدخل عبر عدة وسائل لتمكين صناديق التقاعد من موارد مالية سواء عبر تسديد مساهمات الدولة والرفع منها بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، خاصة وأن الحكومة أخطأت في عملية المغادرة الطوعية التي كلفت الصندوق غاليا حيث أثرت سلبا على مدخرات الصندوق بالنظر لقيمة المعاشات الشهرية التي يتقاضاها المستفيدون من عملية المغادرة الطوعية، وعبر مراجعة إعفاء المقاولات من دفع مساهماتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص هذا الأخير، كما هناك العديد من الإمكانيات المالية الأخرى التي يتعين على الحكومة البحث عنها».
وكان ممثلو المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الاتحاد الوطني للشغل، في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، قد عبروا في بلاغ مشترك عن استغرابهم الشديد لنبأ «إعلان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المنعقد يوم 31 ماي 2010 عن جملة من الإجراءات التقنية، دفعة واحدة، بدعوى الحفاظ على التوازن المالي للصندوق والمزمع أنه مهدد بالاختلال ابتداء من سنة 2012 «.
واعتبر البلاغ هذا القرار بأنه «يفتقد لأي حس بالمسؤولية ويضرب عرض الحائط كل تقاليد وأخلاقيات الحوار الثلاثي الأطراف كما تقرها مواثيق منظمة العمل الدولية»، و»استهتار واستخفاف ليس بطبيعة الإصلاح وحسب بل وبعمل اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها السيد الوزير الأول».
وأكد البلاغ أن «اللجنة التقنية لازالت ترتب لمنهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات ” أكتواريا“ ومختلف سيناريوهات الإصلاح التي توصل إليها». معلنا «أن الإجراءات الصادرة عن المجلس لا تلزمنا في شيء و هي مرفوضة شكلا ومضمونا». كما دعا البلاغ الحكومة «إلى الخروج عن صمتها اتجاه هدا الاستفزاز الصريح وتوضيح موقفها على اعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد ليس مسألة اتخاذ قرارات تقنية مالية بحثة بل هو إصلاح اجتماعي عميق يرتبط بحقول وقضايا حيوية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا».