التجربة المغربية في مجال الابتكار بلقاء تشاوري للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

وقف المشاركون في لقاء تشاوري للمنظمة العالمية للملكية الفكرية اختتمت أشغاله يوم الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة، على التجربة المغربية في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وقدم عادل المالكي المدير العام للمكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية خلال هذا اللقاء الذي خصص لمسألة نقل التكنولوجيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الخطوط العريضة لتجربة المملكة في المجال، والتي تعتبر نموذجا يحتذى في المنطقة، لاسيما بعد وضع الإستراتيجية المغربية للابتكار، وكذا نظام الملكية الصناعية.
وصرح المالكي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف في المنظور المتوسط يتمثل في جعل المغرب متموقعا ضمن نادي البلدان المنتجة للتكنولوجيا، والتمكين من خلق صناعة تتمتع بقوة قيمتها المضافة، فضلا عن تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي بما يقوي جاذبيته بالنسبة للاستثمارات.
وتابع أن «الهدف على المدى البعيد هو إعداد ، منذ الآن ، آليات للنمو ستكون حيوية بالنسبة لاقتصادنا».
ومكنت هذه الخطوة من تحديد مخطط عمل براغماتي يتعامل مع المشاريع الأكثر نجاحا والتجارب الدولية ذات الأهمية البالغة.
وقد خلص اللقاء الثاني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول نقل التكنولوجيا في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، إلى توصيات حث فيها المجتمعون، اللذين يمثلون 40 دولة عربية وإفريقية، الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في الاستقرار في هذه الدول على المشاركة في وضع مراكز للبحث والتطوير أو تخصيص جزء من رقم أعمالها المحقق في إفريقيا والعالم العربي للبحث والتطوير.
كما دعوا إلى تسهيل مشاركة الخبراء العرب و الأفارقة في مجموعات العمل حول معايير الرقمنة الجديدة وترقية آلية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء حول أحسن الممارسات في مجال تحويل التكنولوجيا بالمنطقة بغية تحسين الممارسات الحميدة وضمان تبادل المعلومات.
وشددوا على تشجيع روح المقاولة الاجتماعية من خلال تطوير شبكة هيئات وطنية ودولية لتكوين و تطوير القدرات، مطالبة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمساعدة الدول النامية ، لاسيما الأقل تقدما ، بتعزيز قدراتها على دراسة الأحكام والآليات الدولية الخاصة بنقل التكنولوجيا.
ومن بين التوصيات أيضا دعوة هذه المنظمة إلى وضع مشاريع وبرامج هادفة لدعم تعزيز الطاقات خاصة في مجال الموارد البشرية، وإفادة بلدان المنطقة من الدخول التفضيلي لقواعد معطيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وإنشاء شبكة إقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار قصد تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة.