الاختراع والابتكار حجر الزاوية في مجال تنافسية المقاولات (ندوة)

أكد مشاركون في ندوة وطنية حول الابتكار وتثمين البحث عن طريق نقل التكنولوجيا و الملكية الصناعية، اليوم الخميس بالرباط، أن الاختراع والابتكار يظل بشكل لا محيد عنه حجر الزاوية لتنافسية المقاولات، والنمو الاقتصادي وخلق الثروات.
وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء أن تطوير اقتصاد تنافسي وديناميكي يتطلب إطارا مؤسساتيا يشجع على اعتماد المعرفة الجديدة ويحفز المقاولات على دمج وتكييف التكنولوجيات بهدف خلق منتوجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق.
وهكذا، أبرز ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، محمد سيدي الخير، أن نظام الملكية الفكرية يعد عنصرا أساسيا لأي إطار مؤساستي ويلعب دورا حاسما في تشجيع الإبداع والابتكار ونقل التكنولوجيات.
وأضاف أنه يوفر حافزا قويا لانجاز اختراعات وأعمال إبداعية ويشجع الاستثمار على تطوير التكنولوجيات الحديثة، كما يوفر إطارا لتطوير أسواق التكنولوجيا.
وأشار ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية الى أن الهدف المتوخى هو تشجيع استخدام وتدبير حقوق الملكية الفكرية، وتطوير الاختراعات ونقل التكنولوجيا، وتحسين شروط الابداع وتسويق الاختراعات الأصلية وباقي الإبداعات الأخرى للملكية الفكرية.
وفي ذات السياق، أبرز المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عادل المالكي، أن ابتكار وإبداع منتوج جديد من خلال البحث والتطوير يعتبر مفتاح تنافسية المقاولات والنمو الاقتصادي، مشيرا الى أنه مع العولمة، فإن البحث عن مزايا تنافسية جديدة يتطلب الجهد المتواصل من المقاولات في مجال الابتكار.
وأكد أنه إذا كان الابتكار بالنسبة للمقاولات يعتبر عاملا أساسيا في مجال التنافسية، فإنه من الضروري تعزيزه وتثمينه في مجال الملكية الصناعية، مشيرا إلى أن براءات الاختراع، إحدى عناصر الملكية الصناعية، تعتبر أداة جيدة لحماية الابتكارات التكنولوجية.
وسلط متدخلون آخرون الضوء على برنامج "مبادرة المغرب ابتكار"، الذي يطمح إلى جعل الابتكار مفتاحا أساسيا لتنافسية المقاولات.
وأبرزوا أن من أهداف هذه المبادرة، التي تروم رفع عدد براءات الاختراع الى 1000 في أفق 2014 (مقابل 200 في 2009)، جعل المغرب منتجا للتكنولوجيات ويعمل على استغلال قدرات البحث والتطوير للجامعات المغربية لفائدة المقاولات ويكرس ثقافة حقيقية للابتكار وروح المبادرة.
وتهدف هذه الندوة، المنظمة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، والموجهة للفاعلين الاقتصاديين، والمؤسسات المكلفة بالبحوث والتنمية، إلى تقديم بعض التجارب الناجحة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وتتمحور مواضيع الندوة حول أهمية الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية، فضلا عن استراتيجيات بعض البلدان في مجال البحث والتنمية، خاصة ألمانيا وفرنسا والسويد والنمسا.