وزارة الاقتصاد: عجز الميزانية أكبر ثقب يعاني منه الاقتصاد الوطني

نفى وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة نية الحكومة تخفيض سعر الدرهم. وقدم بركة في ندوة صحفية عقدها يوم الإثنين بالرباط إلى جانب إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لمحة عن النتائج الأولية للاقتصاد الوطني لسنة 2011 كما اتفقت تدخلات المسؤولين الحكوميين على اعتبار عجز الميزانية، الذي يبلغ 5.6 بالمائة، من أكبر الملفات التي ينبغي معالجتها.
في هذا السياق شدد الأزمي على أن رهان الحكومة محدد في الرقي بنجاعة الاستثمار العمومي، وتعزيز السياسة الاجتماعية، وخلق الصندوق الوطني للتضامن.
وأكد اليزمي على أن التحديات المطروحة أمام الحكومة تتمثل في استعادة المؤشرات الاقتصادية الكبرى لقوتها، وخاصة في اتجاه تقليص نسبة عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة، ثم خلق مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار بهدف الرفع من نسبة النمو، إضافة إلى التخفيف من الضغط الجبائي. وشدد الأزمي على أن وزارة الاقتصاد والمالية ستشتغل أساسا على بند النفقات من أجل الترشيد والتحكم في النفقات. كذلك ضمان فعالية الاستثمار العمومي. هنا تساءل الأزمي: هل تعلمون أن الأموال المرصودة للاستثمار العمومي لا يوازيها حاليا النمو الاقتصادي المطلوب والتأثير على المستويات الاجتماعية المرغوب فيه؟
واستأثر صندوق التضامن الذي سيدرج في مشروع القانون المالي لسنة 2012 بنقاش في الندوة الصحفية، وفي الوقت الذي أبرز فيه الأزمي في أجوبته على أن الصندوق يستهدف معالجة أوضاع الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وأن المساهمات ستتم بمنطق تضامني وبمعايير موضوعية دون استثناء أحد و»أن لا مشكل سيكون في تمويل الصندوق».
وأبرز بركة من جهته على أن الوزارة بصدد الاشتغال على عدد من القوانين الكبرى، من أبرزها القانون التنظيمي للمالية، و قانون الصفقات العمومية، والقانون الخاص بتمويل الاقتصاد الوطني. وشدد بركة على هناك اشتغال على صيغ لتوزيع الميزانية بين الإدارة المركزية والجهات في سياق مواكبة ورش الجهوية المتقدمة الذي يعد المدخل الأساسي لإصلاح الدولة بشكل شمولي. من جهته أوضح اليزمي أنه في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2012 سيتم إعطاء إشارات بخصوص صندوقي التأهيل الجهوي والتضامن الجهوي في اتجاه دعم مشروع الجهوية الموسعة في جانبها المالي.
وأبرزت مداخلات بركة واليزمي على أن مشروع القانون المالي سيتم عرضه قريبا على المؤسسة التشريعية.