تحديد مقتضيات مصدر السلع في اتفاقيات التبادل الحر والرفع من موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي ومراجعة ترتيب الجماعات المتواجدة بالحزام الجبلي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 13-21 يوافق بموجبه على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الموقعة ببروكسيل في 18 ابريل2012 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم. وأبرز إدريس الأزمي الإدريسي، في لقاء صحافي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 13-21 الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يهدف إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بمصدر السلع المتبادلة في إطار اتفاقيات التبادل الحر من جهة، وإلى تحديد طرق التعاون الإداري بين الأطراف المتعاقدة من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية تنشأ لجنة مشتركة بين جميع الأطراف المتعاقدة، تجتمع كل سنة و تعمل على تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، كما تقرر في ما يخص أي تعديل في مواد الاتفاقية و التدابير اللازمة من أجل انضمام طرف آخر إليها.
كما صادق مجلس الحكومة، يضيف الأزمي الادريسي، على مشروع مرسوم رقم 780-12-2 بتتميم المرسوم رقم 22-84-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 الموافق ل11 يناير 1984 بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الثقافة مقابل أجر، تقدم به وزير الثقافة، مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم المذكور أعلاه بإضافة مقتضيين يتعلقان بكراء الفضاءات داخل المواقع و المعالم التاريخية لإقامة مطاعم ومقاهي و تقديم خدمات ثقافية وترفيهية وتربوية ومنح امتياز استغلال المواقع والمعالم التاريخية لغايات ثقافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 82-24 مما سيمكن من الرفع من موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق أيضا، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في الموضوع، على مشروع مرسوم رقم 770-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 الموافق ل31 ديسمبر 1973 بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية و العسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة ترتيب إقليم خنيفرة و بعض الجماعات التابعة لإقليم صفرو والجماعات المتواجدة بالحزام الجبلي لإقليم بني ملال، من أجل استفادة الموظفين العاملين بها من التعويض عن الإقامة، مشيرا، إلى أن هذا الإقليم والجماعات السالفة الذكر سيتم تصنيفهم وفق هذا المشروع في المنطقة «أ»، وذلك اعتبارا لطبيعتها الجغرافية والمناخية المشابهة لتلك التي تتميز بها مناطق أخرى مرتبة في نفس المنطقة. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 95-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 618-12-2 الصادر في 30 نوفمبر 2012 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويرمي هذا المشروع، حسب الوزير، إلى الحفاظ بصفة استثنائية على النظام الجاري به العمل في ما يخص صرف المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي إلى حين صدور القرارات المشتركة المنصوص عليها في مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 618-12-2 وذلك نظرا للطابع الاجتماعي الذي يكتسيه ملف تدبير وصرف منح التعليم العالي وأثره على السير العادي للجامعات والمؤسسات الجامعية بمختلف مرافقها. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مجلس الحكومة تدارس مشروع مرسوم رقم 623-12-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين هذا المعهد الذي أحدث سنة 1978 من تقوية مجالات التخصص لتشمل اللوجيستيك إلى جانب ميادين الملاحة البحرية التجارية والموانئ والميادين الأخرى المرتبطة بها وتطوير تكوينات أخرى ذات العلاقة مع المهام المسندة إليه.
ويعهد إلى المعهد وفق هذا المشروع مهمة التكوين والبحث والخبرة، وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
وذكر الإدريسي الأزمي أنه في مستهل اجتماع مجلس الحكومة تقدم وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح بعرض بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.