المصادقة على 13 مقترح تعيين في مناصب عليا

مجلس الحكومة يمرر مشروع قانون و3 مشاريع مراسيم

صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس٬ على 13 مقترح تعيين في مناصب عليا٬ طبقا لأحكام الفصل التاسع من الدستور.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي٬ في لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أن الأمر يتعلق بكل من عبد الحميد زوبع٬ الكاتب العام للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ والعمراني محمد٬ مفتش عام وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الفلاحة٬ وأكوج عبد الوهاب٬ مفتش عام وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري٬ وعزيز بلوطي٬ مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية.
كما شملت التعيينات محمد بوسفول٬ مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات٬ ورشيدة نافع٬ عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية٬ وجمال حطابي٬ عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية٬ ومحمد عدو٬ عميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة٬ ومصطفى الخيدار٬ عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية.
وهمت التعيينات، أيضا، سعاد بنسودة٬ مديرة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية٬ ونور الدين الشملالي٬ مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة٬ وعلمي كورفطي عزيز٬ مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدارالبيضاء٬ وزهراء المعافري٬ مديرة المركز المغربي لإنعاش الصادرات.
كما صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي٬ على مشروع قانون رقم 13-21 يوافق بموجبه على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الموقعة ببروكسيل في 18 أبريل 2012، وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم.
وأبرز إدريس الأزمي الإدريسي٬ في لقاء صحفي٬ عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة٬ أن مشروع القانون رقم 13-٬21 الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ يهدف إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بمصدر السلع المتبادلة، في إطار اتفاقيات التبادل الحر من جهة٬ وإلى تحديد طرق التعاون الإداري بين الأطراف المتعاقدة من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية تنشأ لجنة مشتركة بين جميع الأطراف المتعاقدة٬ تجتمع كل سنة وتعمل على تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية٬ كما تقرر في ما يخص أي تعديل في مواد الاتفاقية والتدابير اللازمة، من أجل انضمام طرف آخر إليها.
كما صادق مجلس الحكومة٬ يضيف الأزمي الإدريسي٬ على مشروع مرسوم رقم 780-12-2 بتتميم المرسوم رقم 22-84-2 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 الموافق ل11يناير 1984، بتحديد الخدمات التي تقوم بها وزارة الثقافة مقابل أجر٬ تقدم به وزير الثقافة٬ مبرزا أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم المذكور أعلاه بإضافة مقتضيين يتعلقان بكراء الفضاءات داخل المواقع والمعالم التاريخية لإقامة مطاعم ومقاهي وتقديم خدمات ثقافية وترفيهية وتربوية ومنح امتياز استغلال المواقع والمعالم التاريخية لغايات ثقافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 82-٬24 ما سيمكن من الرفع من موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي.
وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق أيضا٬ مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في الموضوع٬ على مشروع مرسوم رقم 770-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 الموافق ل31 دجنبر 1973، بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات٬ تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة ترتيب إقليم خنيفرة وبعض الجماعات التابعة لإقليم صفرو والجماعات الموجودة بالحزام الجبلي لإقليم بني ملال٬ من أجل استفادة الموظفين العاملين بها من التعويض عن الإقامة٬ مشيرا إلى أن هذا الإقليم والجماعات السالفة الذكر سيتم تصنيفهم، وفق هذا المشروع في المنطقة "أ"٬ اعتبارا لطبيعتها الجغرافية والمناخية المشابهة لتلك التي تتميز بها مناطق أخرى مرتبة في المنطقة نفسها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 95-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 618-12-2 الصادر في 30 نونبر 2012 بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية٬ تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويرمي هذا المشروع٬ حسب الوزير٬ إلى الحفاظ بصفة استثنائية على النظام الجاري به العمل في ما يخص صرف المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي، إلى حين صدور القرارات المشتركة المنصوص عليها في مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 618-12-2، نظرا للطابع الاجتماعي الذي يكتسيه ملف تدبير وصرف منح التعليم العالي وأثره على السير العادي للجامعات والمؤسسات الجامعية بمختلف مرافقها.
من جهة أخرى٬ أبرز الوزير أن مجلس الحكومة تدارس مشروع مرسوم رقم 623-12-2 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين هذا المعهد الذي أحدث سنة 1978، من تقوية مجالات التخصص لتشمل اللوجيستيك، إلى جانب ميادين الملاحة البحرية التجارية والموانئ والميادين الأخرى المرتبطة بها وتطوير تكوينات أخرى ذات العلاقة مع المهام المسندة إليه.
ويعهد إلى المعهد، وفق هذا المشروع، مهمة التكوين والبحث والخبرة٬ وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتكنولوجي والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
وذكر الإدريسي الأزمي أنه في مستهل اجتماع مجلس الحكومة تقدم وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، بعرض بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.