‎في لقاء إعلامي بالدارالبيضاء تحت شعار « أنقذوا السباحة»

‎المطالبة بتدخل عاجل للوزارة الوصية...
بعد أيام عن إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم في الدور الأول في النهائيات القارية بجنوب إفريقيا، وتسجيل نتيجة سلبية أخرى في مسار كرة القدم الوطنية، رفعت أندبة في مدار السباحة صوتها لإثارة انتباه الرأي العام حول الموت الذي يهدد رياضة السباحة في غياب أنشطة، فأمام تراكم المشاكل وتناسلها، وجه ممثلو مجموعة من الأندية الدعوة للصحافة إلى لقاء بهدف إطلاع الرأي العام الوطني على الوضع السيئ الذي آلت إليه رياضة السباحة، والاختلالات التي ترافق تدبير مسؤولي الجامعة، وكذا التراجع المخيف لمستوى اللعبة، ونقط خرى منها حضور السباحين المغاربة بالخارج وكذا صورة المغرب بالمحافل الرياضية الدولية. وقدم أحمد زاكي عرضا شاملا حول الوضع والمشاكل المقلقة التي أدت إلى شلل هذه الرياضة، حيث أصبح الأمر يفرض حلا ومخرجا من لدن المؤسسات المشرفة على الرياضة في البلاد، في هذا اللقاء وقف الحضور على المشاكل التي تعاني منها حاليا السباحة، والتي تسبب فيها سوء تسيير المكتب الجامعي المنبثق عن الجمع العام الأخير المنعقد في 25 نونبر 2009، والذي جاء بالرئيس توفيق الإبراهيمي ومنحه حرية اختيار تشكيلة المكتب الجامعي، حيث تم ذلك بمباركة الوزارة.
‎ حصرت أندية الرفض في هذا اللقاء، المشاكل الأساسي في عدم توفر أعضاء في المكتب الجامعي على الشروط المخولة لهم تحمل المسؤولية، إضافة إلى تعيين ربع أعضاء المكتب الجامعي (في إطار الربع الخارج) بطريقة غير قانونية، مع ما يرافق ذلك من ارتجالية في تنفيذ البرنامج الوطني، وغياب التواصل مع الأندية، وتجاهل مراسلات الأندية.
‎ وتساءل ممثلو الأندية خلال الندوة عن دور المدير الإداري الذي يتقاضى ما يناهز 40 ألف درهم (أربعة ملايين سنتيم) أجرا شهريا، إضافة إلى استفادته من سيارة للنقل تضعها الجامعة رهن إشارته، كما أشارت الندوة إلى إخلال مسؤولي الجامعة بالالتزام اتجاه الإتحاد الدولي، وذلك بتنظيم بطولة العالم للشبان المبرمجة في سنة 2013، ليضطر الاتحاد الدولي إلى فسخ العقد، وسحب التنظيم من المغرب لعدم الوفاء بشروط التحضير.
‎كما طرحت خلال هذا اللقاء الإعلامي تساؤلات حول مالية الجامعة، وبالضبط البطولة الإفريقية التي أقيمت في المغرب خلال شهر شتنبر 2010، وما كلفته ميزانية الجامعة، حيث وصل إلى ستة ملايين درهم (6000000 درهم)، رغم تحمل الوفود المشاركة تكاليف الإقامة (التغذية والإيواء) بالعملة الصعبة، وفي هذا الاطار طالبت أندية الوداد، الاتحاد الرياضي المغربي، المغرب الفاسي، الاتحاد الرياضي، نادي الشاطئ، الدفاع الحسني الجديدي واتحاد السباحين بمراكش بعرض مالية الجامعة على المجلس الأعلى للحسابات.
‎وتساءل ممثلو أندية المعارضة عن موقف الوزارة اتجاه ما تعيشه رياضة السباحة، خاصة بعد حرمان الجامعة من منحتها، بسبب الجمود الذي طال كل الأنشطة، مما أدخل بالسباحين في العطالة.
‎ بعد ذلك تطرق المتدخلون إلى الإمكانيات المالية التي أصبحت متوفرة لدى الجامعة، إذ تضاعفت الأرقام مقارنة مع السابق، لكن بالمقابل تراجعت النتائج، وتقلص معها عدد الممارسين، مما يترجم دخول الأزمة، الشىء فرض المطالبة بتدخل عاجل لإغاثة السباحة، ويضيف المتدخلون أن التردي لم يتوقف، والدليل هو هزالة النتائج على مختلف المستويات، حيث اتسع ليشمل الحضور على المستوى الدولي، بعد فقدان الجامعة مقاعد داخل الاتحاد الدولي، وكذا الاتحاد العربي بسبب صراعات طاحنة وفارغة.
‎وتطرق التقرير المقدم خلال هذه الندوة إلى استقالة سيفيرين روسي من الإدارة التقنية الوطنية، وما وقفت عليه هذه الخبيرة الفرنسية من اختلالات، تضمنتها رسالة وجهتها للرئيس في تاسع يوليوز 2012 سردت فيها معاناتها مع مؤسسة الجامعة، وأوضحت فيها مشاكل تنظيمية عرقلت عملها، ودفعتها للتخلي بسبب الظروف غير الملائمة للعمل.
‎ بعد هذه الصرخة المدوية، تنتظر أندية السباحة ومعها السباحون، تدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع، وإيجاد الحل لجامعة السباحة أمام الاختلالات الواضحة والتنافر الحاصل حاليا بين المسيرين في حرم الجامعة والقاعدة المتمثلة في الأندية، خاصة الرافضة منها للوضع، وقد أقر ممثلو الأندية الحاضرة في هذه الندوة وعددها عشرة، أن الهدف من إطلاق هذه الصرخة التصحيح هو الإصلاح وإيقاف النزيف، دون الطمع في مقاعد التسيير.
‎ فهل تقوى الوزارة على معالجة ملف جامعة السباحة، دون اللجوء لحل المكتب الجامعي وتعويضه بلجنة مؤقتة؟...