بعد الترويج لاستمارة الاستفادة من دعم مالي من الدولة

الحكومة تحقق في إشاعة.. وتحذر من تسميم الأجواء
قررت الحكومة فتح تحقيق معمق لمعرفة مصدر الإشاعة التي انتشرت بشكل واسع في مدينة فاس، حيث تم الترويج لاستمارة يتم تعبئتها لدى إدارة الضرائب من أجل الاستفادة من الدعم المالي المباشرة للدولة. واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على أن الهدف من مثل هذا الإشاعات هو تسميم الأجواء والتشويش على المبادرات الحكومية، بلغ درجة البلبلة والفتنة، محذرا من مغبة الاستمرار في نشر الإشاعات المغرضة بالنظر لكلفتها السياسية والمالية.
وقال بنكيران «إن الحكومة ستتعامل بصرامة وحزم مع هاته الممارسات الضارة ومروجيها، وأن هناك بحثا جاريا في الموضوع، مضيفا أن الجهة المخولة بإبلاغ الناس بمثل هاته الأمور هي الدولة ومؤسساتها».
من جانبه أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي يعقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، (أكد) أنه لا وجود لدعم مالي ولا توزيع أموال، وأن ما تم الترويج له هو محض إشاعة مغرضة، وقد فتحت الحكومة تحقيقا في معرفة مصدرها ومن يروجها.
وأضاف الخلفي أن الاستمارة التي عادة ما يتم ملؤها لدى إدارة الضرائب، يخص بالأساس طبيعة الدخل الذي يصرح به من أجل الاستفادة من الجامعية، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تخص هذا النوع من الاستمارة تصل سنويا إلى حوالي 1700 طلب فيما بلغ عدد الاستمارات التي تم ملؤها بموجب هذه الإشاعة إلى 500 استمارة في ظرف يومين فقط.
وفي موضوع آخر، نفى مصطفى الخلفي أن يكون تعين كبار المسؤولين، خاضعا لأي اعتبارات سياسية مثل ما تروج له بعض أطراف المعارضة البرلمانية، وأكد الخلفي أن التعيينات التي تمت إلى غاية اليوم، جرت وفق ما نص عليه الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالتعين في المناصب العليا ووفق المرسوم التطبيق لهذا القانون والذي يستند على مبدأ الكفاءة والاستحقاق والشفافية واحترام مبدأ المناصفة، مشيرا إلى أن تعيين أزيد من 130 مسؤول تمت عن طريق المباريات المفتوحة أمام كل من توفرت فيه شروط التباري.
وفي ذات السياق، صادق المجلس الحكومي على مقترح تعيين في منصب عال، ويتعلق الأمر بأحمد بنتهامي الذي عين بمنصب مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الفلاحة، خلفا لأحمد بنعزو الذي أحيل على التقاعد منذ حوالي السنة.
إلى ذلك، صادق المجلس المجلس الحكومي على مشروع تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ويتعلق بتعويضات أعضاء المجلس العلمي الأعلى، وأعضاء المجالس العلمية المحلية، كما صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.