الفيدرالية الوطنية للنقل تحذر من شبح إفلاس وتطالب بأجرأة الإصلاحات المتفق عليها

دعت الفيدراليية الوطنية للنقل وزارة عزيز الرباح إلى اعتماد إصلاح متكامل لقطاع النقل الطرقي العمومي الجماعي للأشخاص في ما بين المدن وفق مقاربة مندمجة تشمل جميع شعب نقل الأشخاص بما فيها النقل بين المن بواسطة الحافلات والنقل الحضري ونقل المستخدمين والنقل السياحي والمدرسي والقروي والنقل السككي. وطالب محمد حفظي، رئيس فيدرالية النقل الطرقي، في عرض لمطالب وتصورات الفيدرالية الوطنية للنقل، الوزارة الوصية بتقديم تصور لإصلاح يضمن، ليس فقط استمرارية المقاولة، بل أيضا تحفيزها على الاستثمار بما يسمح بالدفع في اتجاه مساهمة القطاع بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني، في إطار احترام شروط السلامة الطرقية والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
واعتبر حفظي، في ندوة صحفية عقدتها فيدرالية النقل الطرقي، مساء أول أمس بالدار البيضاء، أن قطاع النقل الطرقي للبضائع لازال يعاني من تبعات المرحلة التي حولته إلى قطاع يخضع بشكل شبه تام إلى علاقات اقتصاد الريع، وأن اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عمق حدة المشاكل التي يعاني منها، سواء تلك المتعلقة بالمشاكل الطارئة أو بالصعوبات التي حالت دون تنفيذ العديد من الأهداف المتفق عليها بين الحكومة ومهنيي القطاع .
وبعد أن كان من المرتقب أن تسفر علاقات الحوار والتعاون مع الوزارة الوصية عن بلوغ الأهداف القائمة على ترسيخ علاقات الاحترافية والشفافية، يقول رئيس الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «لوحظ نوع من غياب الجدية في التعاطي مع المقترحات المقدمة الرامية إلى وضع حد للمشاكل المتراكمة التي باتت تهدد بإفلاس عدد كبير من المقاولات سواء منها تلك التي تتوفر على أقل من ثلاث شاحنات أو تلك التي تسعى إلى أن تكون قاطرة للقطاع في مجال الحد من استحواذ الأسطول الأجنبي على نسبة كبيرة من أنشطة النقل داخل التراب الوطني».
في السياق ذاته، أجمعت مداخلات المهنيين، خلال الندوة الصحفية التي حضرها مهنيون وغاب عنها ممثل للوزارة الوصية، على أن قطاع النقل ظل لمدة طويلة يعاني سوء تنظيم ناجم عن التشرذم والبلقنة، وأن الوقت قد حان لوضع تصور موحد بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل يروم تجاوز المصاعب التي تعترض المهنيين.
وفي رده على أسئلة بيان اليوم بخصوص ما إذا كانت الفدرالية قد قدمت بالفعل هذا التصور للوزارة الوصية على القطاع، قال محمد حفظي إن «الإصلاحات البنيوية جاهزة تنتظر الضوء الأخضر. وفي حال الاتفاق مع عزيز الرباح ستتم ترجمتها إلى واقع»، كاشفا بعض مضامينها المتعلقة أساسا بالإصلاحات الجبائية من أجل إضفاء تنافسية حقيقية تحمي الأسطول المغربي من التنافسية غير المتكافئة مع الأساطيل الأجنبية العاملة في المغرب، و نظام الكازوال المهني، وتطبيق التعريفة المرجعية لتفادي مخاطر اندحار الأسعار إلى مستويات تقل عن سقف التكلفة، بالإضافة إلى تحسين المحيط القانوني للمقاولة والاهتمام بمجالات التكوين والنقل الطرقي الدولي وتجميع الحظيرة لتفادي التشرذم والبلقنة، وتقوية المراقبة النزيهة..