اتفاق شبه كلي على عدم الحاجة إلى انتظار شهر غشت لاختتام الدورة

دورة استثنائية للبرلمان.. والمشاورات مستمرة لتحديد التاريخ
ينتظر أن يعقد البرلمان دورة استثنائية، لم يحدد بعد تاريخها، ومن المرجح أن تكون إما في منتصف الشهر الجاري، أو في مستهل شهر أبريل المقبل على أقصى تقدير، وفق ما انتهت إليه المشاورات في هذا الشأن بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية، الذين قرروا تفويض كريم غلاب لتحديد موعد للدورة مع الحكومة. ولم يحسم بعد تاريخ محدد لعقد دورة استثنائية للبرلمان، وما تزال المشاورات جارية بين الحكومة ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ورئيسي المجلسين، كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، لتحديد تاريخ انعقاد الدورة وجدول أعمالها.
وقالت مصادر جد موثوقة إن الحديث عن عقد البرلمان بغرفتيه لدورة استثنائية بدأت المشاورات بشأنه قبل اختتام الدورة الخريفية الماضية، خصوصا بمجلس النواب، في اجتماعات تشاورية بين الرئيس ورؤساء الفرق البرلمانية.
وانصب النقاش، خلال هذه المشاورات، على كيفية تدبير فترة الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان التي تفتتح في الجمعة الثانية من أبريل وتمتد على مدى أربعة أشهر، وهو ما يعني عمليا أن موعد اختتام الدورة هو شهر غشت المقبل.
وتشير ذات المصادر إلى بروز اتجاهين خلال هذه المشاورات، بعد أن ساد اتفاق شبه كلي على عدم الحاجة إلى انتظار شهر غشت لاختتام الدورة، بسبب تزامنه مع العطلة الصيفية وشهر رمضان وعطلة عيد الفطر، وهو ما يعني عمليا إطالة أمد الدورة.
وبرز اتجاهان خلال نفس المشاورات، الأول يرى أن تختتم الدورة في منتصف شهر يوليوز عوض شهر غشت، والثاني يرى أن تستمر الدورة الربيعية المقبلة إلى غاية نهايتها.
نفس الاتجاهين برزا في تحديد موعد عقد الدورة الاستثنائية بين من يقترح عقدها ابتداء من منتصف الشهر الحالي، لتعويض المدة الفاصلة بين تاريخ اختتام الدورة ومنتصف شهر يوليوز، وبين من يقترح عقدها مع بداية شهر أبريل المقبل، بدعوى أن فترة أسبوعين كافية للدورة.
وتقرر على إثر تلك المشاورات تفويض الأمر لرئيس مجلس النواب في التشاور مع الحكومة على عقد دورة استثنائية للبرلمان، على أن لا يخرج تاريخها عن الموعدين المقترحين سالفا، إما 15 مارس الحالي أو فاتح أبريل المقبل.
وحسب مقتضيات الدستور فإنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وينص الفصل 66 من الدستور على أن الدورة الاستثنائية للبرلمان تعقد وفق جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تختتم الدورة بمرسوم.
وكشف العديد من أعضاء مجلس النواب، عند نهاية الدورة الخريفية الماضية، على أن البرلمان بمجلسيه، سيعقد دور استثنائية دون تحديد تاريخ لها، وسيكون على جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على العديد من النصوص القانونية، خصوصا القانون المتعلق بغسل الأموال، الذي بات أمر إخراجه إلى حيز الوجود أمرا مستعجلا، نتيجة التأخر الحاصل في توفر المغرب على قانون من هذا النوع.
وموازاة مع عدم الحسم في تاريخ عقد الدورة الاستثنائية، فإن التنبؤ بجدول أعمال هذه الدورة يظل غير معروف، والمرجح أن لا يخرج عن المصادقة على بعض النصوص الجاهزة، سواء منها التي انتهت دراستها داخل اللحن البرلمانية، أو تلك التي توجد قيد الدرس والمناقشة.
وبناء عليه فإن الإعلان عن تاريخ الدورة يستدعي، حسب نفس المصادر، إسراع اللحن البرلمانية بدراسة والمصادقة على النصوص التي توجد قيد الدرس من أجل إحالتها على الدورة الاستثنائية.