لا تمديد للبرلمان والدورة الاستثنائية رهينة بالتوافقات

سينعم البرلمانيون المغاربة بعطلة الصيف. في الأيام القليلة الماضية وبعد الاستفتاء الدستوري رجحت العديد من التكهنات أن الوزير الأول سيضطر قبيل انتهاء الدورة الربيعية الحالية إلى صياغة مرسوم تمديد الدورة، وإرساله لرئيسي مجلس النواب والمستشارين، قبل أن يتم تعميمه على رؤساء الفرق واللجن البرلمانية، نفس التكهنات ذهبت إلى أن البرلمان قد يعمد من تلقاء نفسه إلى تمديد هذه الدورة.
لا هذا ولا ذاك تحقق فقد اتضح أن الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي في موعدها العادي المحدد وفقا لمبادىء الدستور في 14 من الشهر الجاري.
يوم الاثنين الماضي وأثناء انعقاد ندوة الرؤساء بمقر مجلس النواب لم تتم الإشارة من قريب أو بعيد لأي معطى يذهب في اتجاه أن عطلة البرلمانيين ستعلق في الأيام القادمة.
تروي مصادر برلمانية من داخل ندوة الرؤساء الذي يحضره إضافة الى رئيسي المجلسين وخلفائهما، كل من رؤساء الفرق واللجن، أنه لم يتداول في مسألة تمديد الدورة كما لم يعلن عن أية مراسلة قادمة من الوزير الأول تسير في هذا الاتجاه وهو ما يفيد أن القاعدة العامة التي تقضي بانتهاء الدورة الربيعية في موعدها هي ما سيجري به العمل.
رواية أخرى لبرلمانيين يرون في أن التمديد للدورة الربيعية للبرلمان غير مبررة، لماذا؟ تجيب مصادرنا : «وتيرة اشتغال مجلسي البرلمان عادية، ورزمانة مشاريع القوانين المطروحة أمام المصادقة في الجلسات العامة لن تستلزم إلا الأيام القليلة المتبقية في عمر الدورة الحالية»، ينضاف إلى ذلك أن « السبب الوجيه لتمديد الدورة، المخول قانونا للحكومة أو البرلمان، مفتقد ما دام أن هذا التمديد يجب أن يكون مرفوقا بجدول أعمال محدد طبقا لنفس المقتضيات القانونية».
الحسم في عدم تمديد الدورة الربيعية لا يوازيه الحسم في طريقة إخراج النصوص القانونية التي ستجري في إطارها أول انتخابات في الدستور الجديد، هل في بعقد دورة استثنائية أم انتظار الدورة الخريفية.
انتظار الدورة الخريفية يحظى بانتقادات واسعة في صفوف البرلمانيين، لأنه سيؤخر الشروع في الإصلاحات السياسية الضرورية للدخول في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أما عقد الدورة الاستثنائية، فهو في نظر مصادرنا خيار ممكن ووارد، غير أنه يرتبط بالتوافقات، كيف ذلك؟ تجيب نفس المصادر: أن النقط الأبرز التي سيتداول فيها البرلمان في هذه الفترة هي القوانين المهيكلة للعملية الانتخابية، وهذه القوانين ماتزال وزارة الداخلية والأحزاب السياسية لم تتوصل بشأنها إلى اتفاق نهائي، مما يجعل الدورة البرلمانية الاستثنائية معلقة بهذا التوافق حول الصيغ النهائية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية ولا سيما مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب.
آنذاك يقول بعض البرلمانيين سنجد جدول أعمال يمكن أن يجعل البرلمانيين في غنى عن العطلة مادام أن تلك القوانين هي التي تنظم العودة مجددا للقبة وإن بحلة أخرى.
الجيلالي بنحليمة.