فضيحة «الحزب الشعبي» الإسباني.. في تحقيق ثان

قرر القضاء الإسباني فتح تحقيق ثان في إطار ما يعرف بقضية الخازن السابق للحزب الشعبي لويس بارسيناس المتهم بتقديم مدفوعات سرية.
وقرر قاضي المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، بابلو روث، أول أمس الخميس، التحقيق في مزاعم بأن الخازن السابق للحزب الشعبي احتفظ بوثائق سرية تضمنت جميع التبرعات النقدية التي قدمها رجال أعمال لقيادة الحزب طيلة سنوات عدة. وأكد القاضي بابلو روث، في قرار صدر أول أمس الخميس، أنه جمع أدلة «ذاتية وموضوعية» تشير إلى وجود «صلة» بين الاختلاسات التي هي موضوع تحقيق منذ أزيد من أربع سنوات في إطار قضية «غورتيل» والمبالغ التي قد تكون أخرجت من صناديق الحزب الشعبي.
ومن جهتها أشارت الشرطة إلى وجود علاقة بين قضية لويس بارسيناس وبين قضية الفساد المعروفة ب»غورتيل»، والتي انفجرت في سنة 2009، في حين طالب المدعي العام المكلف بمكافحة الفساد بمثول المقاولين المتهمين في هذه القضية.
ونفى لويس بارسيناس، الذي استمع إليه القاضي مؤخرا بشأن مصدر نحو 22 مليون أورو التي أودعها الخازن السابق للحزب الشعبي في حسابات بسويسرا، أي انتهاك للتشريعات الضريبية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت في 18 يناير عندما كتبت صحيفة (إلموندو) أن بارسيناس، الخازن السابق للحزب الشعبي، وزع ما بين 1990 و2008 مبالغ مالية قدرت بما بين 5 آلاف و15 ألف أورو على عدد من قادة الحزب، بعد أن تسلمها من مقاولات خاصة.
وأخذت القضية منحى آخر عندما نشرت صحيفة (الباييس) نهاية يناير الماضي نسخا من دفتر الحسابات السرية للحزب الشعبي التي كان لويس بارسيناس يشرف عليها طيلة 20 سنة تقريبا، والتي تفيد بتلقي بعض من قادة الحزب أظرفة مالية من شركات خاصة.
وكان بارثيناس الذي يحظى بدعم قوي من رجالات الحزب وتولى مسؤولية التعاقدات والصفقات المالية في الحزب لسنوات عديدة قد عين أمينا للصندوق عام 2008 قبل استقالته السريعة من منصبه عقب اندلاع فضيحة أخرى في الحزب في 28 يوليوز 2009 وانفصل عن الحزب الشعبي وترك العمل السياسي في أبريل 2010 .
وأثار أمر انتفاع بارثيناس من العفو الضريبي الذي أعلنته الحكومة الإسبانية خلال العام الماضي جدلا كبيرا إذ لا يستطيع بارثيناس الاستفادة من حيث المبدأ من العفو لتورطه في قضية فساد مفتوحة.
ونفى بارثيناس بشدة جميع المزاعم بفساده أمام القضاء الإسباني خلال الأسبوع الماضي مشددا على أن الوثائق المنشورة ملفقة وتهدف إلى زعزعة أركان الحزب والثقة الشعبية به علما بأنه سيتوجب عليه العودة للامتثال أمام المحكمة الوطنية الأسبوع المقبل بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.