مثول أمين المال السابق للحزب الشعبي الحاكم بإسبانيا أمام القضاء

مثُل أمين المال السابق للحزب الشعبي الحاكم، لويس بارسيناس اليوم الإثنين أمام قاضي المحكمة الوطنية روز بابلو، حيث أمضى ثلاث ساعات للإدلاء بشهادته حول مصدر حسابه في بنك سويسري يصل إلى 22 مليون يورو و كذا عمليات مشبوهة لإخفاء أمواله و ثروته.
و بدأت شهادة أمين المال السابق للحزب الشعبي بعد الساعة الواحدة وعشرين دقيقة بعد الزوال بحضور قضاة المحكمة الوطنية و أعضاء النيابة العامة المكلفة بمكافحة الفساد، كونشا ميريام و سيغورا ساباديل، و كذا محامي الدولة الإسبانية بالإضافة إلى 21 من المحامين الذين يمثلون 101 متهما.

و وفقا لمصادر دفاع بارسيناس، برر هذا الأخير شرعية أمواله بإيرادات العقارات التجارية التي يمتلكها.
وتدرس المحكمة الوطنية الإسبانية و بموجب المادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية إصدار تعليمات احترازية لضمان عدم تعرض بارسيناس لعمل العدالة، خاصة بعد طلب الادعاء توسيع الإنابة القضائية إلى سويسرا.
و تعتبر هذه المرة الثانية التي يمثل فيها أمين المال السابق للحزب الشعبي الحاكم أمام قاضي التحقيق روز بابلو، كمتهم على خلفية الجرائم المنسوبة إليه من غسيل الأموال والتهرب من الضرائب و الرشوة.
و يعتبر التقرير الذي أنجزته وحدة الجريمة الاقتصادية و المالية بالشرطة الوطنية الإسبانية أن التفسيرات التي أعطاها بارسيناس بخصوص مصدر أمواله في سويسرا، و التي ترتبط بشراء وبيع المباني والأعمال الفنية و الاستثمارات مع شركاء في أمريكا الجنوبية حسب زعمه, تعتبر خاطئة، ويضيف التقرير أن بارسيناس حصل على مبلغ 2،5 مليون يورو بين عامي 2005 و 2009 من تعاملات في البورصة، و مبلغ 282.474 يورو من معاملات عقارية، في حين لا أثر للفوائد من عملية شراء أو بيع الممتلكات الثقافية والفنية.

وخلص معدو هذا التقرير إلى أن الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي المتراكم في حسابات بنكية بمدينة جنيف (سويسرا) و الذي يصل إلى 22 مليون يورو، ما زال مصدره مجهولا.