القضاء الموريتاني يصدر أحكاما في قضية اختطاف الرهائن الإسبان

أصدرت المحكمة الجنائية بنواكشوط، يوم الأربعاء الماضي، أحكامها في حق المتهمين المتورطين في اختطاف الرعايا الإسبان في نونبر من السنة الماضية. وقضت المحكمة الجنائية بموريتانيا إدانة المتهم الرئيسي عمر ولد سيدي أحمد الملقب ب «عمر الصحراوي» المشتبه في علاقته بجبهة البوليساريو ب12 سنة سجنا نافذا مع الأشغال الشاقة، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين أوقية، ومصادرة جميع ممتلكاته، كما صادرت المحكمة مبلغا ماليا بالعملة الخارجية يصل إلى 10 ملايين فرنك غرب أفريقي.
وحكمت المحكمة على المتهم الثاني المدعو البوخاري ولد العيساوي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف أوقية (العملة الموريتانية)، بينما برأت ساحة أربعة متهمين آخرين المتابعين حضوريا أمام المحكمة. ويتعلق الأمر بكل من محمد سالم ولد احمودة، وابنة المتهم الثاني من المجموعة، كورية بنت العيساوي، والعيد ولد الحبوس وجمعة الركراكي.
وقررت المحكمة أيضا تبرئة اثنين من المتهمين المتابعين غيابيا بتهمة اختطاف ثلاث رعايا إسبان كانوا ضمن قافلة إنسانية.
وأرجأت المحكمة الجنائية بنواكشوط النظر في الدعوى المرفوعة ضد زعيم ما يسمى «كثيبة الملثمين في الصحراء الكبرى» إحدى خلايا «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مختار بلمختار الملقب ب «أبي العباس»، واثنين آخرين.
وأشارت مصادر إعلامية موريتانية وأوربية أن النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية بنواكشوط طالبت بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في حق المتهم الرئيسي في المجموعة الذي تتهمه السلطات الموريتانية بأنه العقل المدبر لعملية الاختطاف، بمشاركة اثنين من الرعايا الماليين الموجودين في حالة فرار.
واستجابت هيئة المحكمة لملتمس الوكيل العام الذي طالب بمراعاة ظروف التخفيف في حق المواطن الموريتاني، ولد العيساوي، البالغ من العمر حوالي 75 سنة، والمتهم بإيواء وإخفاء المختطفين، نظرا لظروفه الصحية. وقضت المحكمة في حقه بعقوية حبسية موقوفة التنفيذ.
ونقلت نفس المصادر أن ولد العيساوي أصيب بانهيار عصبي خلال جلسات المحاكمة، نتيجة التوتر الذي انتابه، وسقط مغمى عليه وهو يسمع التهمة الموجهة إليه وإلى ابنته بإيواء الإرهابيين. في حين لم يظهر على المتهم الرئيسي، حسب ما نقلته وسائل الإعلام، أي توتر أو توجس، حين كان يدلي بأقواله أمام المحكمة.
وأثارت تصريحات عمر الصحراوي اندهاشا كبيرا عندما ذكره رئيس المحكمة باعترافاته أمام الوكيل العام والشرطة للتهم المنسوبة إليه المتمثلة في اختطاف وتعريض حياة أشخاص للخطر مقابل عمولة، واستعمال الأراضي الموريتانية لارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطنين أجانب، بالقول «إذا كنت قد اعترفت بها فأنا أكذب».
واتهمت السلطات الموريتانية عناصر من البوليساريو بالتورط في اختطاف الرعايا الإسبان الثلاثة نهاية شهر نونبر 2009، بعد أن اعتقلت المدعو «عمر الصحراوي» العضو السابق بجبهة البوليساريو الملقب ب «رجل الصحراء» للاشتباه في علاقته مع أحد أبرز وجوه «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الجزائري مختار بلمختار، الذي تشير إليه الأصابع على أنه يحتجز الرهائن الإسبانيين الثلاثة، الذين تعرضوا للاختطاف فوق التراب الموريتاني خلال مشاركتهم في قافلة إنسانية كانت متوجهة إلى غرب أفريقيا.
وأكدت السلطات الموريتانية أن اختطاف الرهائن ما كان ليتم لولا مساعدة من جهات أجنبية تعرف المنطقة جيدا، معتبرة أن عمر الصحراوي البالغ من العمر 55 سنة يعتبر واحدا من الذين وضعوا تجربتهم وحنكتهم رهن إشارة الإرهابيين لنقل الرهائن الأسبان من التراب الموريتاني إلى الحدود مع مالي. ووفر الدعم اللوجيستيكي والبشري لتسهيل تنقلات الإرهابيين في الصحراء، ووضع رهن إشارتهم السيارات التي عبروا بها إلى الحدود مع مالي.