العدالة الموريتانية تبرىء ساحة مغربي من تهمة الارهاب و تدين عنصرا من البوليساريو بعشر سنوات سجنا

غموض يلف هوية الانفصاليين المتابعين في الملف يؤكد فرضية الضغوط المسلطة على نواكشوط

برأت هيئة المحكمة الجنائية الموريتانية بنواكشوط أول أمس الثلاثاء ساحة مغربي يدعى محمد ولد أبريا حوكم غيابيا بتهمة تتعلق بالارهاب في حين أدانت حضوريا ثلاثة متهمين سلفيين في مقدمتهم عنصر سابق بجبهة البوليساريو يدعى إبراهيم ولد اعل داوود و الملقب بعبد الرحمن الصحراوي ب عشرسنوات نافذة بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة تكوين جمعية أشرار بهدف السرقة والاعتداء على ممتلكات ضمن ملفات الجماعات السلفية المتورطة في أعمال إرهابية التي تعالجها العدالة الموريطانية منذ زهاء الثلاثة أشهر .
وكان ممثل الادعاء قد طالب ب 12 سنة سجنا في حق المتهم المغربي محمد ولد ابريا، مع المنع من الإقامة بالتراب الموريطاني بعد انتهاء فترة محكوميته.
و في الوقت الذي تابعت فيه الصحافة الموريطانية و الاسبانية بشكل خاص مسلسل إعتقال و محاكمة عنصر البوليساريو الملقب ب الصحراوي و الذي يعد واحدا من ضمن أربعة متهمين مثلوا أمس أمام محكمة الجنايات بنواكشوط، بتهمة الدعم اللوجيستي للقيام بأعمال إرهابية على أرض موريتانيا كما أنه يعتبر العقل المدبر لعملية اختطاف ثلاثة عمال إغاثة إسبان في 29 نوفمبر الماضي، على الطريق الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو شمال موريتانيا .
وكان الجيش الموريتاني قد اعتقل المدعو الصحراوي الاطار الميداني السابق بجبهة البوليساريو منتصف يناير الماضي قرب منطقة لمغيطي الواقعة في شمال البلاد، بعدما رصدت طائرة عسكرية موريتانية تحركاته في المنطقة. ويتهم الصحراوي بأنه تاجر مخدرات، ويستخدمه فرع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في عملياته، برفقة مرتزقة موجودين في الصحراء الافريقية الكبرى تفيد التقارير الاستخباراتية أن العديد منهم على صلة بجبهة الانفصاليين بتندوف .
على أن الصحافة المحلية و الأجنبية التي واكبت مراحل التحقيق و المحاكمة في الملف الارهابي المعقد تحاشت التحقيق في تفصيل دقيق سبق لجريدة العلم أن نبهت اليه و يتعلق بالضغوط القوية المسلطة على الحكومة الموريطانية لتغيير الجنسية الأصلية للعنصر الانفصالي التابع لجيهة البوليساريو و نسبه الى قبائل شمال مالي خاصة بعد أعترافه بضلوعه في عملية الاختطاف التي تمت على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو قبل شهور،و التي همت ناشطين إنسانيين إسبان قبل أن يعمد الى تسليمهم للقاعدة بصحراء مالي.
و ما يقوي فرضية التعديل أو بالأحرى التحوير الذي طال ملف القضية التي تشكل صك إدانة جديدة لعلاقة جبهة البوليساريو بنشاط الارهاب و التهريب بمنطقة الساحل الافريقي هو التغيير المفاجىء لهوية المتهم الانفصالي في الملف القضائي .
فبعد أن كان الأمر يتعلق حسب وثائق التحقيق الأمني بالمدعو أعمر ولد سيد احمد الملقب ب»عمر الصحراوي» (52 عاما) و الذي ورد ذكره في أكثر من شهادة خلال استجواب بعض المعتقلين المشتبه في علاقتهم بعملية اختطاف الرعايا الاسبان والإيطاليين في موريتانيا خلال شهري نوفمبر ودجنبر الماضيين، وقدمته الشرطة الموريتانية على أساس أنه المسؤول الأول عن توفير السيارات والوسائل التي استخدمت في عمليات الاختطاف، فضلا عن كونه أحد أكبر مموني تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تحول ذات المتهم في صك الادانة الى تسمية جديدة وهي إبراهيم ولد اعل داوود و الملقب بعبد الرحمن الصحراوي الذي حوكم بعشر سنوات كمتهم رئيسي بعد تكييف صك الاتهام في آخر لحظة و تعويم تهمة الارهاب بمنطوق حكم الادانة .
و في انتظار توفر تفاصيل كافية حول ظروف و حيثيات هذا التحول الذي تجمع القرائن المتوفرة أن تكون يد اللوبي الجزائري و الصحراوي الضاغطة بنواكشوط حاضرة فيه بشكل خاص .
تجدر الاشارة الى أن تفاصيل شهادات متواترة لسلفيين معتقلين ضمن ملف الارهاب المعالج على مستوى عدالة نواكشوط تستغرب غياب أسماء إنفصاليين عديدين آخرين من صك الاتهام و المتابعة يوحدهم لقب الصحراوي الذي يحيل في أعراف المنطقة على إنفصاليي جبهة البوليساريو بتندوف التي ما زالت فضائح تورطها في قضايا الارهاب بالمنطقة متواصلة و لا يمثل المعروف حاليا منها الا السطح الظاهر فقط من جبل الجليد .