نصف المصابين بالسيدا في المغرب ..نساء

بلغ عدد الإصابات بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) بالمغرب، منذ إعلان أول حالة سنة 1986 إلى حدود نهاية سنة 2012 ،ما مجموعه 7360 حالة، بينهم 4566 حالة إصابة بالمرض، وما يقارب 3000 حالة حاملة للفيروس ، تمثل بينها النساء نسبة 50 في المائة من الحالات المؤكد إصابتها بالداء، فيما وصل عدد الأشخاص المتعايشين مع الفيروس إلى حدود نهاية 2011 ما مجموعه 29 ألف حالة، 80 في المائة منها لا يعرف بالتحديد مستوى إصابتها بالفيروس. هذه المعطيات الخاصة بمراقبة داء فقدان المناعة المكتسبة والتي تقوم بها مصالح وزارة الصحة، تم الكشف عنها صباح أمس الأربعاء بالرباط، خلال افتتاح أشغال الورشة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين بشراكة مع البرنامج الوطني لمحاربة السيدا لوزارة الصحة، ودعم البرنامج المشترك للأمم المتحدة المعني بمحاربة داء السيدا والسل والملاريا، وذلك بهدف بلورة إستراتيجية وطنية حول حقوق الإنسان والسيدا.
فالوضعية الوبائية لفيروس نقص المناعة المكتسبة بالمغرب، حسب الوثيقة الإطار لهذه الورشة، أظهرت انخفاض نسبة الإصابة على المستوى الوطني ب 0.15 في المائة وسط عموم الساكنة، فيما كشفت تطور انتشار الداء وسط الفئات السكانية الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، خاصة وسط فئة عاملات الجنس أو ما يعرف بالدعارة، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومستعملي المخدرات عن طريق الحقن.
وأبانت الدراسات المنجزة وسط الساكنة بين سنوات 2010 و2012 عن ارتفاع نسبة انتشار الداء ببعض المناطق، ويتعلق الأمر بمدينة أكادير حيث تصل الإصابة وسط النساء عاملات الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال إلى نسبة 5 في المائة،فيما تصل نسبة الإصابة وسط مستعملي المخدرات عبر الحقن 25 في المائة، كما أفادت ذات المعطيات أن 67 في المائة من الإصابات الجديدة بالسيدا تتركز وسط هذه الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.
هذا وأظهرت الوثيقة أن الفئات الهشة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة أو الحاملة للفيروس، والتي تشمل عاملات الجنس من النساء، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومستعملي المخدرات عن طريق الحقن، والمهاجرون في وضعية غير قانونية، يكونون عرضة لمجموعة من مظاهر التمييز، إذ غالبا ما تواجه هذه الفئة مصاعب للوصول إلى الحق في العلاج والاستفادة من الخدمات الصحية بالنظر لأن القانون يجرمهم، وهذا الأمر يحول دون تمكينهم من اللجوء إلى الجهات المعنية لتقديم شكايات في الموضوع، بل لا تجرؤ على اللجوء بهذا الخصوص حتى للمؤسسات التي وضعها أقرها المشرع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان التابعة له أو مؤسسة الوسيط.
وكشفت الدراسة أن هذه الممارسات التمييزية اتجاه هذه الفئات يكون مصدرها مهنيو الصحة والأطر الطبية وشبه الطبية، في حين أن العمل المهني والمتقدم الذي تقوم به هيئات المجتمع المدني مكن من تقديم العلاج للمصابين بداء السيدا ولعائلاتهم بل ومواكبتهم .
وسجلت الدراسة، من جانب آخر، أن جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق النساء والأطفال ليس لديها إلمام كاف بخصوص موضوع داء فقدان المناعة المكتسبة والإشكاليات المرتبطة بها بالنسبة للمصابين ولحاملي الفيروس.
وفي كلمة له، أكد إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الوثيقة الدستورية الجديدة والتي تعد صكا حقوقيا بامتياز وتنص مقتضياته بشكل واضح على محاربة التمييز، باتت تفرض إعمال المقاربة الحقوقية ضمن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا.