بعد سنوات.. المغرب يخفض عجزه التجاري

لأول مرة منذ عدة سنوات يسجل العجز التجاري في مبادلات المغرب مع الخارج تراجعا ملحوظا، لكن سببه يعود ليس إلى تحسن في الصادرات بل إلى تقلص في مشتريات المغرب من الخارج.
وحسب معطيات لمكتب الصرف حول أداء المبادلات التجارية للمغرب منذ بداية العام إلى نهاية فبراير 2013، فقد سجلت المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج عجزا نسبته 17.5 في المائة (ناقص 27.50 مليار درهم مقابل ناقص 33.35 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي)، أي بتحسن من أربعة نقاط في تغطية الصادرات للواردات. واستنادا إلى المعطيات ذاتها فإن التحسن الجزئي في تغطية الصادرات للواردات، والذي بلغ 50.1 في المائة مقابل 46.1 في المائة العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التغطية خارج المواد الطاقية إلى 67.5 في المائة، يعود إلى تراجع الواردات بنحو 10.8 في المائة (55.13 مليار درهم مقابل 61.83 مليار درهم الفترة نفسها من 2012).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع هم على الخصوص واردات المواد النفطية، التي انخفضت إجمالا ب11.3 في المائة لتستقر في 14.22 مليار درهم.
فقد سجل ارتفاع في واردات الغازوال وزيوت الفيول بنسبة 9.5 في المائة وتراجع في واردات الغاز والنفط وباقي المحروقات (ناقص 22 في المائة) وكذلك تراجع في واردات زيوت البترول الخام بناقص 26.3 في المائة.
وبلغت الواردات بدون احتساب واردات الطاقة 40.91 مليار درهم مقابل 45.80 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 10.7 في المائة .
من جهة أخرى سجل التحسن في معدل تغطية الصادرات للواردات رغم أن الصادرات عرفت بدورها انخفاضا نسبته 3 في المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. غير أن صادرات منتجات الصناعة الغذائية لم تتخذ هذا المنحى التنازلي حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 13.1 في المائة، فيما ارتفعت صادرات السيارات بدورها بنسبة 69.3 في المائة.
فقد سجلت صادرات الفوسفاط انخفاضا نسبته 24.5 في المائة منذ مطلع العام إلى نهاية فبراير الماضي مسجلة 1.544 مليار درهم مقابل 2.045 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت صادرات مشتقات الفوسفاط بدورها انخفاضا بنسبة 11.7 في المائة محققة رقم 3.78 مليار درهم مقابل 4.28 مليار درهم بنهاية فبراير 2012.
ويستفاد من هذه المعطيات أن صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط انخفضت بنحو 15.8 في المائة منتقلة من 6.32 مليار درهم بنهاية فبراير 2012 إلى 5.32 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بسبب تراجع صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته.
على مستوى ميزان الأداءات فحسب معطيات مكتب الصرف من المتوقع أن يتضرر بسبب التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج التي سجلت انخفاضا نسبته 2.9 في المائة منذ مطلع العام إلى متم فبراير الماضي وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها مع العام 2012.
وحسب ذات المصدر فقد بلغت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 8.72 مليار درهم مقابل 8.97 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2012.
بمقابل ذلك عرفت تحويلات الأسفار ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 8.14 مليار درهم مقابل 8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما بخصوص مداخيل الاستثمارات المباشرة فبلغت 9.1 مليار درهم مقابل 5.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة كبيرة بلغت 74.9 في المائة.