سوق السبت: الطبيب المتهم بعمليات الإجهاض سبق إدانته بالسجن بنفس التهمة

المحكمة تنظر في القضية واحتمال حضور رئيس هيئة الأطباء سابقا للإدلاء بالشهادة
من المنتطر النطق بالحكم، إبتدائيا، يومه الاثنين في القضية المتعلقة بعمليات الإجهاض والتي يتابع فيها طبيب في حالة اعتقال وممرضة من أجل المشاركة، وذلك من أجل الاستماع لشهادة رئيس هيئة الأطباء سابقا، وتنوير العدالة.
وعلمت جريدة "بيان اليوم" من مصادر موثوقة، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بنصالح، قررت الأربعاء 27 مارس 2013، تأجيل النطق بالحكم في قضية ما بات يعرف في الأوساط النماوية بسوق السبت، بإقليم لفقيه بن صالح “ ب"طبيب الإجهاض". . بعدما كشف محامي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نصّب نفسه طرفا في القضية،عن معطيات خطيرة في النازلة، حيث طالب من هيئة المحكمة بإحضار النسخة الأصلية لدبلوم الطبيب المعتقل، للتأكد، عما إذا كان الطبيب المعني يتوفر فعلا على رخصة لمزاولة مهنة الطب أم لا، خصوصا بعدما تبين أن هناك تناقض بين الدبلوم، الذي تتوفر هيئة المحكمة على نسخة مصادق عليه من، والذي حسب الضنين حصل عليه على سنة 2005، ووثائق يدعي من خلالها المتهم، أنه تخرج خلالها من كلية الطب سنة1990.
هذا وقد طالب، وهذا معطى جديد في القضية، محامي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من هيأة المحكمة استدعاء الجنرال إدريس عرشان رئيس هيئة الأطباء سابقا للشهادة.
وحسب المصادر ذاتها، التي تابعت الجلسة فإن الطبيب المتهم، قد بدا مرتبكا أمام أسئلة رئيس الجلسة، الذي واجهه بعدة قرائن منها محجوزات ووثائق تخص الزبائن، ومجلات بورنوغرافية، حجزتها الشرطة بداخل العيادة.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة، قد استمعت إلى أربعة فتيات، يتابعن في القضية ذاتها، في حالة سراح من أجل الفساد، وقبول الإجهاض ،والتي سبق وان تم إيقافهن من طرف الشرطة بعيادة الطبيب أثناء عملية المداهمة، حيث تبين أن ثلاثة منهن أجرين عمليات إجهاض في نفس اليوم واعترفن لهيأة المحكمة بها من طرف الطبيب المعتقل، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 3000 درهم و4000 درهم حسب نوعية الحالة ، كما استمعت الهيأة إلى ممرضة تشتغل مع الطبيب تتابع في حالة اعتقال من أجل المشاركة في عمليات الإجهاض.
ويجذر التذكير، أن الطبيب المتهم الذي كان يزاول مهنة التطبيب بالقوات المسلحة الملكية، قد سبق له، وان تم عزله من مؤسسة الجيش سنة 2005، بسبب إجراء عمليات إجهاض لأمهات عازبات بشكل غير قانوني بمدينة قصبة تادلة و حكم بخمس سنوات قضى منها سنتين.