استهلاك الأسر ينخفض في 2012 ومساهمته في النمو الاقتصادي تتراجع مقارنة مع 2011

سجل الطلب الداخلي للأسر انخفاضا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2012 مما قلص من مساهمته في النمو الاقتصادي مقارنة مع السنوات الماضية.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط توصلت بيان اليوم بنسخة منها، فقد عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال الفترة المذكورة مقابل 8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.واشارت المذكرة إلى ان مساهمة الطلب الداخلي للأسر في النمو الاقتصادي بلغ 1،2 نقطة مقابل 4،5 نقطة خلال سنة سابقة.
بالمقابل سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6،9 في المائة مقابل 4،7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011 ،حيث بغت مساهمتها في النمو 1،1 نقطة. وخلال هذا الفصل، لم يتجاوز ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح 1،7 في المائة مقابل 5،6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك راجع إلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 7،9 في المائة، ضمنه انخفاض التحويلات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4،8 في المائة.
وذكرت المندوبية السامية أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2012 .
وأوضحت أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، حقق نموا نسبته 2 في المائة عوض 4،9 في المائة التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وأبرزت المذكرة أنه بالنسبة للأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة، أي ما يعادل ارتفاعا في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 1،2 في المائة.
وحسب نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2012 فإن الاقتصاد الوطني حافظ على وثيرة نمو منخفضة. فقد عرفت الأنشطة غير الفلاحية تطورا أقل خلال هذا الفصل بينما حافظ القطاع الفلاحي على منحاه السلبي.
وأبرز المصدر ذاته أنه في هذا السياق، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 9 في المائة بدل ارتفاع نسبته 4،3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011.
من جهته، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3،7 في المائة، بالرغم من انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5،7 في المائة، وكذا صناعة الاستخراج المعدني بنسبة 2،8 في المائة.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية الأخرى معدلات نمو إيجابية، رغم تباطؤ بعض القطاعات مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. ويتعلق الأمر على الخصوص، بنمو الفنادق والمطاعم ب5،6 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 4،7 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية 3،3 في المائة، والنقل ب 3،5 في المائة.
أما الاستثمار فقد عرف، حسب ذات المصدر،انخفاضا نسبته 0،7 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 3،7 في سنة سابقة.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد عرفت تحسنا طفيفا حيث ساهمت إيجابا ب 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي بعد مساهمة سلبية قدرها 0،2 نقطة في الفصل الرابع من سنة 2011.
فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2،2 في المائة بعد انخفاض نسبته 6،2 في المائة، وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته 0،6 في المائة بعد انخفاض نسبته 4،9 في المائة.
أما بالنسبة لسنة 2012 فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 2،4 في المائة، وهو نفس المعدل الذي توقعته المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2012، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.