المغرب يعول على استهلاك أسره في استقرار اقتصاده الوطني

صححت المندوبية السامية للتخطيط مؤشرات النمو الاقتصادي والتضخم بالنسبة لسنة 2011 حيث بلغا بعد احتساب المتغيرات الظرفية، على التوالي 4.9% و0.4% بعدما كانا 4.8 % و0.6% المعلن عنهما في إطار توقعات الميزانية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية ليناير 2011. وقالت الأخيرة، في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2011 أظهرت أن النمو الاقتصادي تحقق على الخصوص نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 9.3 في المائة وبالأسعار الجارية، كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة بدل 3.4 في المائة، وعرف الدخل الوطني الإجمالي المتاح زيادة بنسبة 5.5 في المائة عوض 4.9 في المائة. بالمقابل تراجع صافي الدخول من العالم الخارجي بشكل طفيف.
وفي هذا السياق، تحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5 في المائة بدل انخفاض نسبته 3.6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نموا نسبته 5.4 في المائة عوض 2.9 في المائة.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2011، سجلت المندوبية السامية للتخطيط مساهمة الطلب الداخلي بشكل إيجابي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 8.4 في المائة مساهمة ب 4.7 نقطة في النمو الاقتصادي. كما تزايد إجمالي تكوين الرأسمال(متضمنا المخزون) دوره بنسبة 12.6 في المائة مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب 6.3 نقطة.
على عكس ذلك، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6.6 نقطة. وهكذا، انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 11.2 في المائة عوض زيادة نسبتها 19.8 % مساهمة بناقص 3.9 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 6.9% عوض 7.5%، مساهمة بذلك في النمو الاقتصادي بناقض 2.7 نقطة.
وعلى إثر زيادة الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 5.5 % وارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 10.3%، فإن معدل الادخار (حصة الادخار الوطني الإجمالي في هذا الدخل) تراجع ب 3.2 نقطة لتبلغ 26% عوض 29.2% سنة من قبل. وفيما يخص تمويل الاقتصاد، شكل الاستثمار 35.4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2011 بدل 33% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في حين سجل الادخار الوطني 27.2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30.7% مما أدى إلى تفاقم عجز التمويل حيث ارتفع إلى 8.2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.3% خلال الفصل الرابع من سنة 2010.