مندوبية التخطيط تحدد معدل النمو في 2,4 في المائة برسم 2012

الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدلات نمو إيجابية رغم تباطؤ بعض القطاعات

أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل النمو الاقتصادي، برسم سنة 2012، بلغ 2,4 في المائة، وهو المعدل نفسه الذي توقعته المندوبية في يونيو 2012.
تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 9 في المائة (خاص)
وكشفت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، برسم الفصل الرابع من السنة المنصرمة، أن الاقتصاد الوطني حافظ، خلال الفصل الرابع من سنة 2012، على وتيرة نمو منخفضة، وأن "الأنشطة غير الفلاحية شهدت تطورا أقل، بينما حافظ القطاع الفلاحي على منحاه السلبي".
وأوضحت مذكرة المندوبية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، حقق نموا نسبته 2 في المائة، عوض 4,9 في المائة، التي سجلت، خلال الفصل نفسه من سنة 2011. وبالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة، ليرتفع المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 1,2 في المائة، مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.
في هذا السياق، أوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 9 في المائة، بدل ارتفاع نسبته 4,3 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2011. في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3,7 في المائة بدل 5 في المائة، على غرار انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,7 في المائة، بدل تحسن نسبته 7 في المائة، وكذلك صناعة الاستخراج المعدني بنسبة 2,8 في المائة، عوض ارتفاع نسبته 8,2 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية الأخرى معدلات نمو إيجابية رغم تباطؤ بعض القطاعات، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2011، مثل الفنادق والمطاعم ب 5,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7 في المائة؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات (4,7 في المائة عوض 4,4 في المائة) والخدمات المالية والتأمينية (3,3 في المائة عوض 9,9 في المائة)، والتجارة (1,6 في المائة عوض 4,9 في المائة)، والنقل (3,5 في المائة عوض 3,9 في المائة)، والبريد والمواصلات (19,6 في المائة عوض 23 في المائة)، والكهرباء والماء (1,7 في المائة عوض 12,8 في المائة)، والصناعات التحويلية (0,7 في المائة عوض 4 في المائة).
وعلى مستوى الطلب الداخلي، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2012، عوض 8 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة بدل 4,5 نقاط. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فسجلت ارتفاعا نسبته 6,9 في المائة عوض 4,7 في المائة، وساهمت ب1,1 نقطة. من جهته، شهد الاستثمار )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 0,7 في المائة، عوض ارتفاع نسبته 3,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية للسلع والخدمات، شهدت تحسنا طفيفا بحيث ساهمت إيجابا ب 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي، بعد مساهمة سلبية قدرها 0,2 نقطة في الفصل الرابع من سنة 2011. وهكذا ارتفعت الصادرات بنسبة 2,2 في المائة، بعد انخفاض نسبته 6,2 في المائة، وسجلت الواردات ارتفاعا نسبته 0,6 في المائة بعد انخفاض نسبته 4,9 في المائة.
خلال هذا الفصل، لم يتجاوز ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح 1,7 في المائة عوض 5,6 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، راجع إلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 7,9 في المائة بدل ارتفاع نسبته 8,6 في المائة (مع انخفاض التحويلات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,8 في المائة بدل ارتفاع نسبته 6,3 في المائة).