معدل النمو الاقتصادي قد يبلغ 4.2 في المائة عام 2013

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2012٬ متوقعة أن يبلغ هذا المعدل 2،4 في المائة بالنسبة لمجموع هذه السنة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2012٬ أن نتائج الحسابات الوطنية خلال هذا الفصل أظهرت أن الاقتصاد الوطني حافظ على وتيرة نمو منخفضة٬ حيث عرفت الأنشطة غير الفلاحية تطورا أقل بينما حافظ القطاع الفلاحي على منحاه السلبي.
وهكذا٬ تضيف المذكرة٬ حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم٬ مصححا من التغيرات الموسمية٬ نموا نسبته 2 في المائة سنة 2012 عوض 4،9 في المائة التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011٬ فيما حقق٬ بالأسعار الجارية٬ ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة٬ موازاة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1،2 في المائة مقارنة مع نفس الفصل من السنة المنصرمة.
وأشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 9 في المائة٬ مقابل ارتفاع نسبته 4،3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011٬ في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3،7 في المائة بدل 5 في المائة٬ على غرار انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5،7 في المائة بدل تحسن نسبته 7 في المائة٬ وكذلك صناعة الاستخراج المعدني بنسبة 2،8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 8،2 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة الفارطة.
وأوضحت المذكرة أن الأنشطة غير الفلاحية الأخرى سجلت معدلات نمو إيجابية رغم تباطؤ بعض القطاعات مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2011٬ وهكذا سجل قطاع الفنادق والمطاعم 5،6 في المائة٬ عوض انخفاض بنسبة 7 في المائة٬ وقطاع الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 4،7 في المائة عوض 4،4 في المائة٬ وقطاع الخدمات المالية والتأمينية 3،3 في المائة عوض 9،9 في المائة.
وسجل قطاع التجارة 1،6 في المائة عوض 4،9 في المائة٬ والنقل 3،5 في المائة عوض 3،9 في المائة٬ والبريد والمواصلات 19،6 في المائة عوض 23 في المائة٬ والكهرباء والماء 1،7 في المائة عوض 12،8 في المائة٬ والصناعات التحويلية 0،7 في المائة عوض 4 في المائة.
وعلى مستوى الطلب الداخلي٬ عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الرابع 2012 عوض 8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2011٬ مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1،2 نقطة بدل 4،5 نقطة.
أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد سجلت ارتفاعا نسبته 6،9 في المائة عوض 4،7 في المائة وساهمت ب 1،1 نقطة٬ فيما عرف استثمار إجمالي تكوين رأس مال الثابت وتغير المخزون انخفاضا نسبته 0،7 في المائة عوض ارتفاع نسبته 3،7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية للسلع والخدمات٬ فقد عرفت تحسنا طفيفا حيث ساهمت إيجابا ب 0،5 نقطة في النمو الاقتصادي بعد مساهمة سلبية قدرها 0،2 نقطة في الفصل الرابع من سنة 2011٬ وهكذا ارتفعت الصادرات بنسبة 2،2 في المائة بعدما عرفت انخفاضا بنسبة 6،2 في المائة٬ كما سجلت الواردات ارتفاعا نسبته 0،6 في المائة بعد انخفاض نسبته 4،9 في المائة.
ولم يتجاوز ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال نفس الفصل 1،7 في المائة٬ وذلك راجع٬ حسب المندوبية السامية للتخطيط٬ إلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 7،9 في المائة بدل ارتفاع نسبته 8،6 في المائة (مع انخفاض التحويلات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4،8 في المائة بدل ارتفاع نسبته 6،3 في المائة).