بيان ل «منظمة الطلائع – أطفال المغرب» بخصوص قضية الطفلة «أمينة الفيلالي»

ما وقع انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ولاتفاقية حقوق الطفل
تابعت «منظمة الطلائع – أطفال المغرب» على غرار مكونات الحركة الحقوقية والنسائية ومنظمات الشباب والطفولة وكل القوى الحية بالبلاد، بقلق شديد قضية الطفلة «أمينة الفيلالي» (16 سنة)، التي انتحرت بالعرائش عقب تزويجها من مغتصبها، وهي القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي وأعادت قضية الاغتصاب وتزويج القاصرات إلى واجهة النقاش العمومي.
وإذ يعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب، أن الانتحار كيف ما كانت دواعيه، هو مس صارخ بالحق في الحياة الذي تنص جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على ضمانه واحترامه، فإنه في الوقت ذاته، يعتبر أن ما وقع للضحية «أمينة الفيلالي» ويقع للعديد من مثيلاتها هو انتهاك واضح لحقوق الأطفال وضرب لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير الحماية للأطفال وضمان نموهم وتعلمهم في بيئة سليمة .
وانطلاقا من ذلك، فإن منظمة الطلائع أطفال المغرب كمنظمة تربوية ذات منشأ حقوقي تعنى بقضايا الطفولة والأسرة، واعتبارا للأسباب الواردة في القانون 3.24 المتعلق بتعزيز حماية الطفل والمرأة في القانون الجنائي، تعتبر أن استمرار تزويج القاصرات من مغتصبيهن تحت ذريعة الحفاظ على الشرف وتفادي الفضائح هو شرعنة للاغتصاب وضمان لإفلات المجرمين من العقاب، على حساب الضحايا وقيم المجتمع وحقوق الأطفال المحمية بالقانون.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب:
-1 يستغرب بعض التصريحات الإعلامية التي عبرت عن تفهمها لتزويج المغتصبة من المجرم الذي ارتكب جريمة الاغتصاب ما دام الأمر يتم في إطار القانون على حد تعبيرها.
-2 يعتبر أن تزويج الفتيات في سن الطفولة ما بين 15 و18 سنة أمر غير طبيعي وهو عمل غير مشروع أخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا وهو نوع من «البيدوفيليا» كفعل إجرامي موجب للجزاء ولا يمكن التماس أي تبرير له.
3 - يستنكر استمرار تطبيق القوانين المجحفة التي تسمح لمغتصب قاصر الإفلات من العقاب، والتملص من المسؤولية بلجوء الجاني إلى الزواج من الضحية، رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
-4 يطالب بحذف الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم وحذف المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة وإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء والأطفال.
-5 إخضاع البلاغات المتعلقة بالاغتصاب بما في ذلك اغتصاب الأطفال، لتحقيق قضائي يضمن حماية الضحايا ومتابعة الجناة وليس إيجاد حلول للتراضي حسب الثقافة السائدة، لأن ذلك يخلف أضرارا جسدية ونفسية بليغة على الضحايا.
وإذ يعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب بأن الطفولة بمفهومها الوارد في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب والمحدد في سن 18 سنة، كما ورد في أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية الدولية، والتزام المغرب بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجسدي واتخاذ كافة التدابير القانونية والوقائية التي تحمي الأطفال من كل إكراه معنوي أو مادي لأي استغلال جنسي مغلف بمشروعية القانون وتقاليد المجتمع السائدة، فهو يطالب الحكومة ب:
1 - اتخاذ كافة الإجراءات بعدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وإلزامية إتاحة التعليم لأي طفل مجانا على المستويات الابتدائية والثانوية.
-2 وضع إطارات تشريعية وتنظيمية من أجل حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية جراء الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.
المكتب التنفيذي لمنظمة الطلائع أطفال المغرب