شهران حبسا نافذا في حق نصاب متخصص في الاحتيال على شركات مطاحن الدقيق بمراكش

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة الماضية بشهرين حبسا نافذا، في حق نصاب يتوفر على شركة متخصصة في توزيع الدقيق بحي المحاميد، بعد متابعته في حالة اعتقال، وفقا لملتمسات وكيل الملك، بتهمة «النصب واستعمال شيك بنكي مزور». ويفيد مصدر مطلع أن المتهم، من مواليد 1977، برأس العين الرحامنة بإقليم قلعة السراغنة، قام بالاحتيال على شركات مطاحن الدقيق بمختلف جهات المملكة، عندما رفضت مجموعة من الشركات، التي اتصل بها، الاستجابة لطلباته من أجل تزويده بمادة الدقيق، خصوصا بعد توصله بطلبات كثيرة من الزبائن، لكون شركته حديثة التأسيس بحي المحاميد، القريب من مطار مراكش المنارة الدولي.
واقترح عليه مساعده، الذي كان يعمل سابقا وكيلا تجاريا لشركة مطاحن الصخيرات، انتحال اسم شخصية معروفة متخصصة في توزيع الدقيق، اعتادت التعامل بشكل مستمر مع مطاحن الصخيرات فأبدى موافقته، واتصل هاتفيا بالمسؤول القانوني للشركة المذكورة وطلب منه تزويده ب18 طنا من الدقيق، بعد الاتفاق على الثمن، الذي جرى تحديده في مبلغ 65 ألفا و600 درهم، على أساس نقلها إلى حي سيدي يوسف بن علي بمراكش.
وبعد وصول الشاحنة، التي كانت تحمل البضاعة إلى الحي المذكور، فوجئ الوكيل التجاري للشركة، الذي كان يرافق الشاحنة من أجل تسلم المبلغ المتفق عليه، بالمتهم يشعره بتواجده بأمزميز ضواحي مدينة مراكش، بعد حصول عطب بشاحنته، مؤكدا له بأنه سيعمل على إرسال شيك يحمل المبلغ المتفق عليه مع أحد سائقي الشاحنتين، اللذين سيتكلفان بتسلم البضاعة، وإفراغ حمولتها بمستودع الشركة، التي تعود ملكيتها للمتهم.
وخلال استخلاص قيمة الشيك المذكور، تبين أنه موضوع سرقة وليس بحسابه أية سيولة بحجم المعاملة، ليتوصل في الأخير الوكيل التجاري للشركة بأن مطاحن الصخيرات وقعت ضحية نصب واحتيال، ما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع، بواسطة دفاعها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تعرض من خلالها تفاصيل عملية النصب، التي باشرها المتهم رفقة مساعده، الذي كان يعمل سابقا بالشركة المذكورة.