شهران حبسا نافذة في حق صاحب مطحنة للحبوب بمراكش

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة 23 يوليوز 2010 صاحب شركة لتوزيع الدقيق ومساعده بشهرين حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، وذلك بتهمة النصب والاحتيال واستعمال شيك بنكي مزور. وجاء اعتقال المتهم بعد شكاية تقدم بها صاحب شركة لمطاحن الحبوب بمدينة تمارة بعدما تبين أن الشيك الذي تسلمه بعد صفقة تجارية لجلب الدقيق إلى مدينة مراكش كان مزورا وبدون رصيد.
وحسب مصادر مقربة من الملف فإن المتهم الشاب (33 سنة) الذي أسس شركة حديثة لتوزيع الدقيق بحي المحاميد قرب المطار الدولي المنارة كان يواجه مشاكل تلبية رغبات الزبائن من الدقيق، لعدم توفره على البضاعة المطلوبة، ورفض عدد من المطاحن التعامل معه بدون ضمانات، مما جعله يفكر في انتحال صفة شخصية معروفة اعتادت التعامل مع مطاحن الصخيرات بناء على اقتراح من مساعده الذي كان يعمل وكيلا تجاريا لتلك الشركة. وتمت موافقة المسؤول التجاري للشركة ذاتها بعد اتصال هاتفي على تزويده بحوالي 20 طنا من الدقيق بمبلغ مالي ناهز 7 ملايين سنتيم.
وحاول المتهم عدم الظهور أمام الوكيل التجاري لشركة الصخيرات عند توصله بالبضاعة بمدينة مراكش، زاعما في اتصال هاتفي أن شاحنته وقع بها عطب ضواحي المدينة، وأنه سيرسل الشيك مع أحد السائقين على أساس تفريغ الحمولة في مستودع الشركة بحي سيدي يوسف بن علي. لكن بعد ذهابه إلى البنك، ظهر لصاحب شركة الصخيرات أن الشيك مزور وأنه وقع ضحية نصب واحتيال وتقدم بشكاية في الموضوع.