شكك سعيد أمسكان الأمين العام المفوض بالنيابة للحركة الشعبية، في الأرقام التي عممها وزير الاقتصاد والمالية بخصوص نسبة عجز الميزانية، والتي قال إنها فاقت 8.5% عوض 7.1% المصرح بها رسميا، وأن الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، عكس ما أعلنه والي بنك المغرب الذي حدد هذه الفترة في أربعة أشهر. وأفاد أمسكان في ندوة صحفية عقدها بالمقر للحركة الشعبية بالرباط أول أمس الأربعاء "أن لديه مصادر خاصة تزوده بالمعطيات والأرقام الحقيقية، حول وضعية الاقتصاد الوطني". وحول ما إذا كان يقصد بهذا التصريح انتقاد الحكومة، قال المتحدث "أنا لست أحمقا حتى أنتقد الحكومة التي أنا طرف فيها، لكنني أقول أشياء معيشة وواقعية"، مشيرا إلى أن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، لم تكن وليدة ال لحظة، أو هي نتيجة لتدبير الحكومة الحالية، وإنما هي نتاج لتراكم المشاكل في عهد الحكومات السابقة منذ الاستقلال إلى اليوم. وشدد المسؤول الحزبي على أن هذه الوضعية تقتضي مساهمة الجميع في العمل على تجاوزها، لأنه في حال استمر عجز المالية العمومية وتأخر إصلاح صندوق المقاصة، فإنه من الممكن أن نعيش من جديد تجربة التقويم الهيكلي التي عرفها المغرب في بداية الثمانيات. وفي موضوع آخر، نفى سعيد أمسكان أن يكون حزب الحركة الشعبية قد أثار موضوع التعديل الحكومي، كما ذهبت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام، مؤكدا على أن هذا الموضوع لم يسبق التداول فيه، حتى بين شخصين من قياديي حزبه، وأن ما تم الترويج له "لا أساس له من الصحة"، يقول المتحدث الذي ذكر بالظروف التي تشكلت فيها الحكومة الحالية والتي هي نتاج لإرادة شعبية عبر صناديق الاقتراع، مشددا على ضرورة الحرص على نجاحها. وحول ما إذا كان هناك خلاف بين حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية جراء تحالف هذا الأخير مع العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية الأخيرة، أوضح أمسكان أن الحركة الشعبية لم يسبق لها أن انتقدت حزب التقدم والاشتراكية، وأن هذا الحزب وأمينه العام محمد نبيل بنعبد الله له تقدير خاص، بالنظر إلى مواقفه وإلى شجاعته في الانضمام إلى هذا الائتلاف الحكومي خدمة للمصلحة العليا للوطن ومن أجل استقرار البلاد واحترام إرادة الشعب المغربي. وأضاف الأمين العام بالنيابة، أن الظروف التي تمر منها البلاد وأيضا ما تمر منه الأحزاب السياسية، تقتضي الحفاظ على التحالف الحكومي، وأوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة منسجمة بالرغم من بعض المشاكل التي قد تطفو على السطح، هنا وهناك، والتي يتم تجاوزها، مشيرا إلى أن جميع المشاريع التي يتم عرضها في المجلس الحكومي تمر بالإجماع ولم يسبق أن اعترض أي أحد على ذلك. إلى ذلك، أفاد سعيد أمسكان، أن المكتب السياسي لحزبه قرر عقد مؤتمر استثنائي خلال شهر يونيو القادم، مشيرا إلى أن جميع الترتيبات قد اتخذت، وأن جدول أعمال هذا المؤتمر سيقتصر على نقطة فريدة وهي ملاءمة القانون الأساسي للحزب مع مقتضيات الدستور الجديد ومع قانون الأحزاب الذي حدد شهر أكتوبر القادم كآخر آجال لهذه الملاءمة، نافيا أن تكون له أية رغبة في الترشيح لمنصب الأمين العام أو أية مسؤولية أخرى.
