امسكان: الحركة الشعبية لاتعرف أي صراعات داخلية .. ولن أترشح للأمانة العامة

قال سعيد أمسكان، الأمين العام بالنيابة لحزب الحركة الشعبية ، المشارك في الحكومة المغربية، إن المؤتمر الاستثنائي للحزب٬ الذي تقرر عقده في 29 يونيو المقبل بالرباط٬ يهدف بالأساس إلى ملائمة قوانين الحزب مع مقتضيات الدستور وقانون الأحزاب.
وأضاف أمسكان٬ أمس الأربعاء٬ خلال لقاء صحفي خصص لتسليط الضوء على مجمل القضايا الراهنة٬ إن خلفية عقد هذا المؤتمر تتمثل بالأساس في ملاءمة قوانين الحزب مع مقتضيات الدستور وقانون الأحزاب٬ وأنه لا توجد أي نقطة أخرى ستدرج في جدول أعمال هذا المؤتمر٬ مضيفا أن الحزب "لا يعرف أي صراعات داخلية" وسيعقد مؤتمره العادي في 2014، وفق ماأوردته وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وفي رده على سؤال حول نيته في الترشح لمنصب الأمانة العامة للحزب في مؤتمر 2014 قال السيد أمسكان "ليس لي أي رغبة أو نية للترشح لا للأمانة العامة أو في الانتخابات المقبلة وذلك لإفساح المجال للآخرين٬ وسأكتفي بتوظيف تجربتي التي اكتسبتها لعقود من الممارسة السياسية".
وفي ما يتعلق بما يروج عن مطالبة الحركة الشعبية بتعديل حكومي٬ جدد الأمين العام بالنيابة التأكيد على أن الحزب " لم يطالب بأي تعديل حكومي وليس في نيته في ظل الظروف الراهنة طرح هذا الأمر" ٬ مشيرا إلى أن الحكومة جاءت بها صناديق الاقتراع واحترمت في تشكيلها المنهجية الديمقراطية.
وأشار إلى أن التشكيلة الحكومية الحالية "منسجمة" رغم وجود بعض الاختلاف في الآراء بين مكوناتها٬ والدليل على ذلك٬ بحسبه٬ هو أن "جميع المشاريع مرت بالإجماع على مستوى مجلس الحكومة٬ ولم يسبق أن اعترض عليها أي من أحزاب الأغلبية".
واستطرد قائلا "يمكن أن تكون بعض الاشكالات لأن التحالف لم يأت في ظروف مريحة وإنما في ظرفية اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة"٬ مشيرا إلى انه تم الاتفاق داخل الائتلاف الحكومي على تقديم كل مكون من مكونات التحالف الحكومي لمذكرة تعرض رؤيته لإصلاح عدد من القضايا وذلك بهدف تقريب وجهات النظر لمعالجة هذه القضايا وفي مقدمتها إصلاح صندوق المقاصة الذي يعتبر إصلاحه من ضمن الأولويات.
كما أكد على ضرورة الحفاظ على تماسك وانسجام كل مكونات الأغلبية ومواصلة مسلسل الإصلاحات التي تساهم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى٬ دعا السيد أمسكان إلى انخراط وإسهام الجميع في إيجاد الحلول بطريقة عقلانية لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد.
واعتبر السيد أمسكان أن الحكومة الحالية "وجدت هذا الوضع وتتعامل معه في صعوبته" وهو "نتاج لتراكمات سابقة لعقود من الزمن"٬ مشددا على ضرورة خلق وعي جماعي بشأن التحديات التي تواجه المغرب وأن تكون المعارضة "بناءة وذات قوة اقتراحية" في تعاطيها مع قضايا الشأن العام.
واستعرض بعض الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمتمثلة بالأساس في النسبة المقلقة لعجز الميزان التجاري وتقلص احتياطي العملات الصعبة وتراجع تحويلات المهاجرين المغاربة وازدياد تكاليف صندوق المقاصة وارتفاع أسعار البترول والقمح٬ معبرا عن اعتقاده بأن المغرب قادر على تجاوز هذا الوضع بجهود جميع المكونات كما سبق له أن تجاوز عدد من الصعوبات في الماضي.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية٬ نوه السيد أمسكان بجو التعبئة والنشاط المكثف للدبلوماسية المغربية ورد الفعل القوي الذي أبانت عنه كافة مكونات الشعب المغربي ضد مقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل قضايا حقوق الانسان٬ داعيا إلى الاستمرار في الحيطة واليقظة والتعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
وحرص على الإشارة إلى المخاطر التي تحدق بالمنطقة لا سيما في ظل تزايد التهديدات الأمنية والوضع في مالي وانتشار الأسلحة بعد سقوط نظام القذافي٬ مبرزا أن غياب تسوية للنزاع المفتعل لقضية الصحراء يزيد في خلق التوتر في المنطقة.
كما أكد على الحاجة إلى مغرب عربي قوي يمكنه أن يلعب دورا حيويا لإنعاش الشعوب المغاربية وخلق كتلة موحدة ونوع من التوازن في إطار العلاقات مع أوروبا.
ويتولى حزب الحركة الشعبية٬ أحد مكونات الأغلبية الحكومية٬ أربع حقائب وزارية. ويتوفر الحزب على فريق بمجلس النواب يضم 33 عضوا٬ وآخر بمجلس المستشارين يتكون من 30 عضوا.