بقيمة بلغت 13.5 مليار درهما سنة 2011

المغرب يصدر ضعف ما يستورد من تجارة الخدمات
بلغت صادرات تجارة الخدمات بالمغرب 5ر13 مليار درهم سنة 2011 ٬ وذلك مقابل 2 مليار درهم سنة 1995. أما واردات تجارة الخدمات فبلغت من جانبها 7ر6 مليار درهم سنة مقابل 35ر1 مليار درهم برسم السنتين سالفتي الذكر.
وحسب العيد المحسوسي، الكاتب العام لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ الذي كان يتحدث خلال افتتاح ندوة حول (المفاوضات المتعددة الأطراف لتجارة الخدمات ومساهمتها في تنمية التبادل التجاري بالمنطقة العربية) نظمت من 22 إلى 24 أبريل الجاري٬ فمعدل الناتج الداخلي لقطاع الخدمات بالمغرب - الذي يصل إلى 56 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني - يبقى متميزا مقارنة بباقي الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي سياق متصل أكد المحسوسي، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل (المركز الإسلامي لتنمية التجارة )٬ أن المغرب - الذي انخرط مبكرا في مسلسل الانفتاح الاقتصادي والتجاري - يولي أهمية كبرى لتحرير المبادلات التجارية بين الدول العربية في مواجهة التكتلات الجهويةالأخرى. ومن جهته٬ أبرز الحسن احزاين مدير عام (المركز الاسلامي لتنمية التجارة)٬ أنه بالرغم من الاتفاقيات الثنائية والجهوية الموقعة بين البلدان العربية٬ فإن الاندماج الإقليمي في المنطقة العربية لايزال دون المستوى المنشود.
وأوضح في هذا الصدد أن التجارة البينية لا تتعدى٬ 3 بالمائة في منطقة المغرب العربي٬ و7 بالمائة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية٬ و11 بالمائة في منطقة التبادل الحر العربية الكبرى٬ مشيرا إلى أن هذا الأداء المتواضع يعزى إلى عدة أسباب منها ضعف درجة التكامل٬ وضعف القاعدة الإنتاجية التي لا تلبي دائما الطلب في المنطقة العربية٬ إضافة إلى افتقار تجارة الخدمات بهذه التجمعات إلى إطار قانوني صلب وشفاف.
وعلى مستوى العالم الإسلامي٬ أشار احزاين ٬ بشكل خاص٬ إلى أن مستوى التجارة البينية لازال دون المستوى المنشود رغم المؤهلات المتوفرة في العالم الإسلامي من مواد طاقية ومنتجات زراعية وصناعية.
وفي السياق ذاته٬ أكدت كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ٬ أن دول المجلس سعت إلى إزالة معظم العوائق الجمركية وغير الجمركية ٬ كما طورت وحسنت أنظمتها وقوانينها المحلية انسجاما مع متطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما فيها اتفاقيات تجارة الخدمات .
وأشارت الكلمة ٬ التي تلاها عبد العزيز الكليبي مدير مكتب التعاون بالمجلس ٬ إلى أنه يتم معاملة السلع المحلية في كل دولة كسلع ومنتجات وطنية ٬ فضلا عن تشجيع الصناعات الوطنية ٬ وتفعيل دور القطاع الخاص في تشجيع الصادرات.
ويشارك في هذه الندوة ٬ المنظمة بشكل مشترك مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ٬ ممثلو قطاعات وزارية من المغرب ومصر والسعودية ولبنان والكويت والسعودية والأردن وموريتانيا وتونس ٬ علاوة على ممثلي منظمات وهيئات عربية ودولية .
كما يشمل برنامج الندوة ٬ المنظمة بتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة التجارة العالمية ٬ مناقشة عدة محاور تهم مجال تجارة الخدمات ٬ والاتفاقيات التجارية الإقليمية المتعلقة بتجارة الخدمات .