مؤتمر آفاق الاقتصاد العربي يواصل أعماله

بمناقشة أوراق عمل قدمها عاملون في القطاعين العام و الخاص

واصل المؤتمر الأول لتفعيل وتحسين الاقتصاد العربي المشترك الذي ينظمه المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب أعماله الأربعاء بمناقشة العديد من أوراق العمل قدمها عاملون في القطاعين العام والخاص العربي. وتركزت أوراق العمل على النموذج المصرفي الرقابي الجديد وسياساته المستقبلية ودوره في نمو الاقتصاد العربي وقدرة الصناعات في البلدان العربية وكيفية التأقلم ومنافسة الصناعات العالمية والتحديات التي تواجهها. وقدم مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق خلال المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء أمس الأربعاء ورقة عمل حول الصناعة الأردنية في اطار تحسين التجارة البينية العربية، مشيرا إلى أن 80 في المائة من الاستثمارات العاملة في المملكة تتركز في القطاع الصناعي.
واعتبر المحروق أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي تحقق التوازن الاقتصادي باعتباره يوفر فرص العمل ويرفع معدلالإنتاجية ويؤمن السلع والخدمات.
وقدر عدد العاملين في القطاع الصناعي العربي بحوالي 20 مليون عامل فيما وفر القطاع الصناعي الاردني ما نسبته 20 في المائة من فرص العمل محليا.
ورغم تطور القطاع الصناعي المحلي الا انه مازال دون الطموح حسب المحروق، مشيرا الى أن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لا تزيد على 20.6 في المائة كما تفوق قيمة المستوردات حجم الصادرات بحوالي ستة اضعاف.
وعرض لأهم التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي المحلي والمتمثلة بضعف عمليات البحث والتطوير والتدريب وارتفاع كلف التمويل وقلة رؤوس الأموال اللازمة لانشاء وتطوير المشروعات الصناعية.
وأشار إلى ارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج وصعوبة التصدير الى الأسواق غير التقليدية وضعف القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من حيث السعر والجودة اضافة الى ضعف القدرات التسويقية.
ودعا المحروق الى اعادة تأهيل وتنظيم القطاع الخاص الصناعي لتطوير قدرته على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتقيد بمقاييس الجودة والتركيز على الصناعات التخصصية ذات التكنولوجيا المتقدمة.
وعدد المحروق مقترحات قد تساهم في تعزيز التجارة العربية البينية منها تسهيل الحصول على تأشيرات السفر للتجار والصناعيين ورجال الاعمال وتفعيل تجارة السلع والمنتجات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية والتوصل الى شروط موحدة وملزمة لتكاليف متطلبات الاستيراد والتصدير.
من جهته، استعرض الوزير المفوض التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لبنان الدكتور أيمن عثمان دور مكاتب التمثيل التجاري العربي في تفعيل دور اتحاد المصدرين والمستوردين العرب نحو تنشيط التجارة العربية البينية، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه التمثيل التجاري باعتباره أحد أهم مؤسسات الدولة التي تساهم في تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شتى دول العالم وكافة المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وقال إن أهمية التمثيل التجاري تبرز في القيام بالعديد من المهام والاختصاصات الرئيسية بما يساعد على انجاز العديد من المهام منها تنمية الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والترويج لها في الأسواق الخارجية، والترويج للاستثمارات المشتركة بما يوفر قاعدة إنتاجية قوية للتصدير وتمثيل الدولة في المنظمات التجارية والاقتصادية سواء الإقليمية والمتعددة الأطراف فضلا عن متابعة برامج التعاون المالي والفني بين الدولة ودول العالم الأخرى وتوفير أحدث نظم التنمية التكنولوجية لشتى القطاعات الإنتاجية والصناعية وسبل نقلها للدولة. وأكد أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب التمثيل التجاري في تسوية مختلف الشكاوى والمنازعات التجارية والاستثمارية بشتى السبل الودية دون اللجوء للقضاء وذلك بما يساهم في دفع وتنشيط العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع الدول الأخرى والعمل على تنميتها فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه تفعيلها بدور بناء وجاد.
وتطرق عثمان إلى أهم القيود والمعوقات لتنمية التجارة البينية العربية، مشيرا إلى الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعرفة الجمركية وصعوبة انتقال الأفراد ورؤوس الأموال العربية وتأشيرات الدخول إلى جانب عدم تفعيل آلية تسوية المنازعات التجارية العربية وقواعد المنشأ التفصيلية وعدم انضمام كافة الدول العربية الى اتفاقية إقامة مناطق التجارة الحرة العربية فضلا عن نقص المعلومات اللازمة للتجارة البينية العربية وبطء مفاوضات التجارة في الخدمات العربية.
وأكد أن هناك العديد من مقومات تنمية التجارة البينية العربية منها قرب المسافة الجغرافية وتراكم الخبرة التجارية بين الدول العربية والاستفادة من التسهيلات المتاحة من اتفاقيات التجارة العربية سواء الثنائية أو الإقليمية خاصة اتفاقية تيسير التجارة العربية، إلى جانب تعظيم دور التسهيلات والخدمات التجارية المتاحة بين الدول العربية والثبات النسبي لسعر الصرف بين العملات العربية.
وقدر الخبير المالي اللبناني نصيف فرحات في ورقة بعنوان تفعيل الاستثمارات المالية البينية في العالم العربي قيمة رؤوس الأموال العربية المهاجرة إلى الخارج بحوالي 400-500 مليار دولار، فيما تتوفر في العالم العربي أفضل الموارد النفطية والمائية والمعدنية، بالإضافة إلى الموارد البشرية المؤهلة.
وقال ان التكامل الاقتصادي وتفعيل دور الاستثمارات المالية في العالم العربي يتطلب تنمية القدرات البشرية، وتأمين الاستقرار الأمني في العالم العربي وتطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها، مع تطوير القطاعات الصناعية والزراعية خاصة في ظل تأثر القطاعات التجارية والخدماتية بالأزمات الاقتصادية. وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن المالي العربي، ورفع حجم التجارة العربية البينية، وتوسيع تقنيات المعلومات، والتركيز على القطاع الخاص في تفعيل دور الاستثمارات العربية البينية، مطالبا بإنشاء مصرف أعلى للعالم العربي تحت إشراف هيئة تمثل كافة الدول العربية وبرقابة من جامعة الدول العربية.
بدوره دعا الخبير الاقتصادي المصري فؤاد مصطفى في ورقته رؤية مستقبلية للتجارة الخارجية العربية إلى إنشاء لجنة عليا من الخبراء الاقتصاديين للتخطيط الاستراتيجي للاستثمار العربي، لاسيما في ظل خسارة 30 بالمائة من الأموال العربية البالغة تريليوني دولار خلال الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أهمية القضاء على الفساد المالي والإداري لتأمين بيئة مناسبة للأموال العربية. وقدر مصطفى حجم الاستيراد العربي للمواد الغذائية ب70 مليار دولار سنويا، بينما كان حجم الصادرات المصرية عام 1962 حوالي 200 مليون دولار، في الوقت الذي كانت فيه كوريا الشمالية تصدر ما قيمته 60 مليون دولار سنويا، في حين باتت مصر تصدر ما قيمته 29 مليار دولار، وكوريا تصدر 200 مليار دولار.
من جهته قدم مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور عدلي قندح ورقة عمل عن دور القطاعين العام والخاص في تحفيز الاستثمار العربي البينى أشار فيها إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمار العربي بقيمة بلغت 13 مليار دولار تلتها الجزائر بقيمة استثمار 5.7 مليار دولار.
وأوضح قندح أنه بالمقارنة مع عام 2007، فقد حققت الاستثمارات العربية البينية الوافدة نمواً في تسع دول عربية (السعودية والجزائر والسودان ومصر وليبيا وسوريا والمغرب واليمن وتونس)، بينما شهدت ثلاث دول عربية انخفاضاً في حجم الاستثمارات العربية البينية وهي لبنان وجيبوتي والأردن.
وبين قندح أن حجم الاستثمارات العربية البينية شهد ارتفاعا من عام 2007 إلى عام 2008 في الجزائر بنسبة 1090 في المائة من 476 مليون دولار إلى 5.7 مليار دولار وفي ليبيا بنسبة 589 في المائة من 203 مليون دولار إلى 2.1 مليار دولار.
وبحسب قندح فقد حققت نسبة الاستثمارات العربية البينية إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى الإجمالي لجميع الدول العربية نمواً ملحوظاً من 27.9 في المائة عام 2007 إلى 38.1 في المائة في عام 2008.
وأشار إلى التراجع في نسبة الاستثمارات العربية البينية إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان ولبنان والأردن عام 2008، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول بشكل واضح، مع انخفاض في قيمة الاستثمار العربي البيني.
وأشار ايضا إلى أن الاستثمارات العربية البينية شهدت نمواً متسارعاً حتى نهاية عام 2004 لتبلغ 6 مليارات دولار تقريباً، ارتفعت عام 2005 إلى 37 مليار دولار، بينما انخفضت الاستثمارات العربية في عام 2006 إلى 16.5 مليار دولار لتبدأ بعدها بالارتفاع من جديد لتصل إلى 20.7 مليار دولار عام 2007 و 34 مليار دولار عام 2008.
وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات العربية البينية حسب القطاع في عام 2008، قال قندح إن قطاع الخدمات استحوذ على 60.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات تلاه القطاع الصناعي بنسبة 28.5 في المائة والزراعي 2.9 في المائة.
وبين أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المصدرة للاستثمار العربي البيني حيث بلغ إجمالي استثمارها في الدول العربية 10.7 مليار دولار وبنسبة 31.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات، فيما جاءت الكويت في المرتبة الثانية وحلت مصر ثالثا.