النائب الحسين قاسمي من فريق التقدم الديمقراطي:

ضرورة معالجة نقائص قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1973 والإسراع في تسوية ملفات الاستخلاف
أكد النائب الحسين قاسمي، من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على أن التعاونيات الفلاحية المنظمة في إطار الإصلاح الزراعي، تعتبر من بين الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مخطط المغرب الأخضر، مذكرا بأن هذه التعاونيات تتألف من صغار الفلاحين الممارسين للفلاحة التضامنية والذين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأوضح الحسين قاسمي في معرض سؤال وجهه باسم فريق التقدم الديمقراطي لوزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب أول أمس الإثنين، حول إستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعاونيات والرفع من مردوديتها وحل المشاكل التدبيرية ذات الصبغة القانونية والإدارية التي تعاني منها، (أوضح) أن قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1972 قد أصبح متجاوزا لكونه يعتبر سببا في عدة مشاكل اجتماعية، كما ساهم في تشريد العديد من العائلات.
وأشار النائب الحسين قاسمي إلى كون القانون المذكور ينص في فصله السادس(6) على أن المستفيد من القطعة الأرضية يلتزم أولا في إطار الإصلاح الزراعي بالتخلي عن ملكه الخاص لفائدة الدولة وثانيا بالتنازل هو وفروعه عن حقوقه في أراضي الجموع، بينما يؤكد الفصل الخامس عشر (15) من هذا القانون، على أنه في حالة وفاة المستفيد الأصلي فإن هذه القطعة الأرضية تؤول إلى فرد واحد.
ولاحظ الحسين قاسمي في سياق إبراز بعض نقائص مقتضيات قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1973 ولاسيما الفصلين المذكورين منه، أنه في الوقت الذي تتكون العائلة القروية الواحدة من عشرة أفراد على الأقل فلا يعقل أن يستفيد فرد واحد منها بينما التسعة الآخرون ليس لهم الحق في الاستفادة ولا الحق في أراضي الجموع والملك الخاص.
وطلب قاسمي من وزارة الفلاحة والصيد البحري التعجيل بإخراج مشروع القانون التعديلي لمقتضيات قانون الإصلاح الزراعي إلى حيز الوجود حتى يستفيد الجميع من الإرث، مشيرا في السياق ذاته إلى أن فريق التقدم الديمقراطي يعرف مدى وعي وزارة الفلاحة والصيد البحري بهذا المشكل وبأنها بصدد إعداد مشروع القانون التعديلي المذكور بتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية.
من جهة أخرى تطرق النائب قاسمي إلى موضوع التأخير في تسوية ملفات الاستخلاف، موضحا أن اللجنة الإقليمية بإقليم الحاجب، على سبيل المثال، أرسلت في الفترة ما بين 2009 و2012 حوالي900 ملفا إلى الإدارة المركزية وإلى يومنا الحالي لم تتم تسوية سوى 300 ملفا من هذا العدد، أي بنسبة الثلث، بينما الثلثان المتبقيان ما يزالان عالقين، ملتمسا من الوزير التدخل لتسريع تسوية هذه الملفات، مبرزا في جانب آخر مشكل تعقد المساطر الإدارية التي يعاني منها الفلاح عند طلبه لشهادات رفع اليد بعد تأدية ديونه ودفع ثمن الأرض.
وفي معرض جوابه على سؤال فريق التقدم الديمقراطي أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش على أن التعاونيات التي تدخل في إطار الإصلاح الزراعي تهم 3300 هكتارا من ملك الدولة توزعت طبقا لعدد من المعايير وأبانت التجربة على أن هناك التزامات أصبحت تحد من حرية مبادرة المستفيدين وضعف استثماراتهم، مضيفا في هذا الصدد أن القانون رقم 6.01 المنظم لقطاع الإصلاح الزراعي، جاء لإزالة كل المشاكل المسطرية والإدارية التي تحول دون تسوية وضعية هذه الأراضي وتحرير القطاع الزراعي من القيود، موضحا أنه بعد حصول المستفيد على شهادة رفع اليد التي تعتبر المرحلة الأخيرة في تمليك هذه الأراضي يصبح مالكا للقطعة الأرضية.
وأعرب عزيز أخنوش عن اتفاقه مع ما ورد في تعقيب النائب الحسين قاسمي مشيرا إلى أنه طلب من الوزارة الاشتغال على مشروع قانون يتاح بموجبه التملك والإرث في أحسن الظروف، واعدا فريق التقدم الديمقراطي بالسير على هذا الطريق لتحقيق الإصلاح المطلوب.