تعرف التعاونيات الفلاحية المنظمة في إطار قانون الإصلاح الزراعي، مشاكل عدة وعراقيل تحول دون تمكن المستفيدين من الحصول على شهادة رفع اليد عن رسومهم العقارية، بعد صدور قانون يخول لهم حق التصرف في بقعهم الأرضية، شريطة تسديد ديونهم. وتتمثل المشاكل المشار إليها في المديونية، التي تثقل كاهل العديد من التعاونيات، والعراقيل، التي تواجهها في مسطرة التحفيظ العقاري، ومشاكل الورثة، وذوي الحقوق، وإعادة منح البقع. وعلى إثر توصل الغرفة الفلاحية لجهة مكناس تافيلالت بالعديد من الشكايات في الموضوع، ونتيجة لتوصية من الجمعية العامة العادية لهذه الغرفة، المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2012، قام عبد الله الغوتي، رئيس الغرفة باتخاذ مبادرة ليطرح المشكل على وزير الفلاحة والصيد البحري. إذ قام هذا الأخير بتكليف مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، من أجل تدارس الملف، وإيجاد حلول ناجعة. وفي هذا السياق، عقد اجتماع، يوم 13 مارس الماضي، أسفر عن التوصل لبعض اقتراحات الحلول المتعلقة بقطاع الإصلاح الزراعي بالجهة. وتبعا لذلك قامت الغرفة الفلاحية مكناس – تافلالت بتنظيم ورشتين يومي 27 و28 مارس الأخير، لتدارس الوضعية الإدارية والقانونية للتعاونيات المذكورة. وشهدت هذه الورشات حضور، بالإضافة إلى رؤساء التعاونيات، ممثلي مصالح الوزارة الوصية، والقرض الفلاحي، وإدارة الأملاك المخزنية. وخلال الاجتماعيين، طرح رئيس الغرفة الفلاحية مضمون الحل المقترح، الذي أسفر عنه اجتماع الرباط، مشيرا إلى أن دراسة ملفات كل التعاونيات ستجري في إطار من الشفافية والنزاهة التامة، لتمكين المستفيدين من شهادة رفع اليد عن رسوم الملكية، التي ستخول لهم القيام بجميع المعاملات القانونية بعد تصفية وحل التعاونية. وأشارت التوصيات والإجراءات، التي أسفر عنها النقاش، إلى ضرورة عقد الجموع العامة للتعاونيات من أجل وضع جرد للديون المستحقة على جميع الأعضاء، بما فيها ديون الخزينة وديون القرض الفلاحي، وكذا ديونهم إزاء التعاونية، يُضمَّن في محضر الجمع العام ويوقّع من طرف لجنة إقليمية ورئيس التعاونية، إضافة إلى تسجيل ديون الفلاحين بعد حل التعاونية لدى وكالة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مع تأسيس حق عيني لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي، والخزينة العامة للمملكة، وتخويلهم تسهيلات في الأداء عن طريق أقساط. وورد في هذه التوصيات، أنه في حالة وفاة المستفيد، يجب أن يجري التفاهم والاتفاق بين ورثته لتسجيل ديون الهالك، وتعيين وكيل واحد عن طريق موثق رسمي يجري انتدابه لذلك (بإجراء تقييد احتياطي لضمان حقوقهم في الإرث). وأكد رؤساء تعاونيات الإصلاح الزراعي بإقليم الحاجب وعمالة مكناس بالإجماع استعدادهم للانخراط في مسلسل إصلاح وضعيتهم القانونية والإدارية، معتبرين أن هذه المبادرة ستعمل على حل المشاكل، التي كانوا يتخبطون فيها بسبب المنازعات حول المِلك، الذي يؤدي إلى التشتت العائلي ،علاوة على أن الاستفادة من مشاريع مخطط المغرب الأخضر كمشروع تنموي كبير لا يمكن تحقيقها بدون مثل هذه الإصلاحات البنيوية. وبخصوص بعض المعطيات حول قطاع الإصلاح الزراعي بجهة مكناس تافيلالت، يذكر أنه على مستوى إقليم الحاجب، 50 في المائة من البقع منحت لأصحابها شهادة رفع اليد، في حين بلغت نسبة تحفيظ القطع الأرضية 95 في المائة، على أن هناك بعض البقع لها مشاكل تتعلق بالشياع، ومشكل التبادل، وتحويل المسالك الطرقية، ومشاكل أخرى تتعلق بإعادة المنح، وللإشارة فإن هناك 60 تعاونية بإقليم الحاجب، وبلغ عدد البقع المحفظة 1100 من أصل 1890 بقعة. وبالنسبة إلى عمالة مكناس، يبلغ عدد التعاونيات 33 تعاونية، 18 منها قامت بتسديد ديونها و15 منها مازالت تعاني بعض المشاكل (ديون القرض الفلاحي، الخزينة العامة، مشكل التبادل، ومشاكل أخرى تتعلق بالإرث، و إعادة المنح ..)، ووصل عدد المستفيدين إلى 1120 منهم 643 حصل على شهادة رفع اليد، و473 مازالت لديهم مشاكل تستوجب إعادة النظر فيها.
