وزراء خارجية الدول المغاربية يتبنون استراتيجية لمواجهة الإرهاب

وزير الشؤون الخارجية الجزائري: المغرب والجزائر يمضيان نحو عودة الدفء إلى علاقاتهما الثنائية من خلال إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين
تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، أول أمس بالرباط، استراتيجية مغاربية مشتركة حول القضايا الأمنية لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها هذه البلدان في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما صادق وزراء خارجية الدول المغاربية على إحداث آلية لتنسيق العمل بين سفراء الدول المعتمدين ببروكسيل للتشاور وتكثيف التنسيق لبلورة تصور مغاربي مشترك بخصوص الحوار مع الاتحاد الأوربي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أن الدورة الواحدة والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي، الذي احتضنته الرباط أول أمس الأحد، وضع تصورا مغاربيا مشتركا بخصوص الحوار مع الاتحاد الأوربي.
وأشار سعد الدين العثماني، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظرائه المغاربيين بحضور الأمين العام للاتحاد، إلى أنه سيتم إحداث آلية لتنسيق العمل بين سفراء الدول المغاربية المعتمدين ببروكسيل للتشاور في ما بينهم، وإبداء وجهات النظر، وتقييم ما يصدر عن الجانب الأوربي، وأيضا تكثيف التنسيق فيما بينهم لبلورة تصور مغاربي مشترك حول الحوار مع الاتحاد الأوربي.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن رؤساء الدبلوماسية بدول الاتحاد تبنوا في ختام أشغال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلسهم استراتيجية مغاربية مشتركة حول القضايا الأمنية التي تواججها المنطقة، والناتجة عن التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والصحراء، وبالخصوص في شمال مالي.
ويأتي تبني هذه الإستراتيجية حسب وزراء الخارجية المغاربيين لمواجهة وضعية اللاأمن وتنامي نشاط الحركات المتطرفة في منطقة الساحل، وخصوصا من شمال مالي. وترتكز هذه الإستراتيجية، ليس فقط على الجانب العسكري والأمني، وإنما تتجاوزها لتشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والدينية الموجهة إلى الشباب بالخصوص، حسب ما أكده الوزراء في تدخلاتهم. داعين إلى مشاركة القطاعات الوزارية المعنية.
وقال سعد الدين العثماني إن هذه الإستراتيجية التي لا تقتصر فقط على الدول المغاربية بل تشمل أيضا دول الجوار، مضيفا أن لجنة المتابعة الخاصة المنبثقة عن اجتماع وزراء الداخلية بدول الاتحاد في اجتماعها الأخير بالرباط ستجتمع قريبا بالمغرب لوضع وتنفيذ هذه الإستراتيجية، فيما يتعلق بالجانب الأمني، وتطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن مجلس وزراء خارجية الدول المغاربية الخمس، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، خطا خطوات على درب استكمال إجراءات إحداث المصرف المغاربي للاستثمار والذي سيعقد جمعه التأسيسي قبل نهاية السنة الجارية٬ مشيرا إلى وجود قرار أولي بإنشاء المجلس المغاربي للشؤون الدينية٬ واتفاق على عقد ندوة في الجزائر حول الجاليات المغاربية في الخارج لتنسيق المواقف وطرق معالجة مشاكلها وقضاياها.
وتمخض عن اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي التوقيع على 5 اتفاقيات جديدة تهم حرية تنقل الأشخاص والممتلكات في فضاء الاتحاد، وتعزيز التعاون في المجال البحري، وتطوير نقل البضائع بين الدول الخمس، والاعتراف برخص السياقة في كل البلدان.
كما أن الاجتماع كان أيضا مناسبة لتعميق النقاش حول بروتوكول التبادل الحر بين الدول الخمس، والذي سيتم التوقيع عليه في المستقبل القريب، وتحسين الإجراءات الهادفة إلى إشراك المنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني في البناء المغاربي.
ومن جهته أكد وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للمجلس أن عقد قمة مغاربية يتوقف على مدى تقدم الأشغال التحضيرية لإنجاح هذه القمة، والتزام كل الدول الأعضاء على المشاركة فيها.
وقال وزير الخارجية الليبي ورئيس الدورة إن إيجاد تسوية نهائية لملف الصحراء سيساهم في تقوية البناء المغاربي، من خلال ما تقوم به الأمم المتحدة لحل هذا النزاع الإقليمي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، على أن المغرب والجزائر يمضيان نحو عودة الدفء إلى علاقاتهما الثنائية، من خلال إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين. وأوضح مدلسي أن حل النزاع في الصحراء موكول إلى الأمم المتحدة التي تشرف على الملف. ودعا وسائل الإعلام في البلدين إلى الإسهام في خلق أجواء ملائمة لعودة العلاقات بين البلدين.
وشدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري على الحاجة التي تستدعي مزيدا من تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي فعال في المجال الأمني٬ وخاصة أمام تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلدان المغاربية تستدعي بإلحاح تكييف هياكل وأجهزة اتحاد المغرب العربي مع المتطلبات التي تعرفها هذه المنطقة بما يعطي دفعا قويا للعمل المغاربي المشترك. وأوضح أن ما يجمع دول المنطقة من عوامل تقارب وما تتوفر عليه من موارد طبيعية وطاقات بشرية هامة٬ يؤهلها أكثر من غيرها لبلوغ أعلى درجات التكامل والاندماج.