عبر تكوين قدرات في مجالات التدبير الشفاف والنزيه

المغرب يستعين بخبراء فرنسيين لمحاربة الرشوة
تفعيلا لتوصياتها الرامية إلى تحسين الحكامة المالية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، نظمت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع الجامعة الدولية للرباط ومدرسة باريس العليا للاقتصاد ندوة حول «الاتفاقات المنافية للمنافسة والفساد في مجال الصفقات العمومية» يوم الجمعة الماضي بمقر الجامعة الدولية للرباط، شارك فيها ثلة من الخبراء المغاربة والأوروبيون. وقد أوضح عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية لوقاية من الرشوة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أشغال هذه الندوة تميزت بالتوقيع على اتفاقية بين الهيئة والجامعة الدولية للرباط ومدرسة الاقتصاد بباريس تهم تكوين الطلبة في مجال الشفافية في الاقتصاد والنزاهة وتقديم الحسابات ومحاربة الرشوة. مضيفا أن الأمر يتعلق بالتوفيق بين الخبرة الجامعية. المغربية والفرنسية على حد سواء. وبين عمل الهيئة في هذا المجال.
وحول أثر هذه الاتفاقية. أبرز أن «محاربة الرشوة تعني أيضا تكوين قدرات في مجالات التدبير الشفاف والنزيه وتدبير الحكامة».
وخلص إلى أنه بالإضافة إلى التكوين التقني. فإن الأطر بحاجة إلى تكوين في مجال النزاهة والتدبير الشفاف للشأن العمومي لتتمكن من الاضطلاع بدور في مجال محاربة الرشوة والنهوض بالحكامة الجيدة».
من جانبها، اعتبرت أستاذة الاقتصاد أريان لامبير موجيليانسكي أن هناك نوعا من «التكامل الاستراتيجي» بين التوافقات والرشوة. حيث يربط بينهما هدف تقليص التنافس وبالتالي الرفع من الريع.
وأوضحت الخبيرة في مجال الرشوة. أن هناك نوعا من التواطؤ بين المقاولة التي تهتم بتحقيق أكبر أرباح ممكنة وبين الموظف الذي يقبل الرشوة والذي يسعى إلى الحصول على جزء من الريع. مضيفة أنه لا يوجد حل نهائي لهذا المشكل وأن الأمر يتعلق بمحاربة مستمرة لهذه الظاهرة.
وبدوره. شدد الكاتب العام لترانسبارنسي المغرب عبد الصمد صدوق على ضرورة الاشتغال على قضية الطعن من خلال إقامة هيئة مستقلة للطعن في مجال الصفقات العمومية، مؤكدا على ضرورة التركيز على «فعلية القوانين» من خلال الاطلاع على ما يجري على أرض الواقع وعلى الكيفية التي يتم بها تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية». مشددا على أهمية إعمال المراقبة والعقاب على أية مخالفة.