الفساد والرشوة بؤرتان عجزت الحكومة عن اقتحامهما

التصريح الحكومي 24 أكتوبر 2007:
تتعهد الحكومة بإصلاح سياسي في اتجاه تحسين حكامة مؤسسات الدولة، ذلك أن الحكومة ستحرص على مباشرة إصلاحات جوهرية تهم الحكامة الجيدة والتدبير الأمثل لمختلف السلط، وكذا للإدارة العمومية والتنظيمات المحلية والجهوية، فضلا عن تخليق الحياة العامة، وبصفة خاصة محاربة الرشوة والفساد في دواليب الدولة ومؤسسات تدبير الشأن العام.
منجزات الحكومة حسب موقع "مكاسب"
- يذكر الموقع أولا، وضع آليات قانونية ومؤسساتية لمحاربة الرشوة والفساد: إصدار القوانين والمراسيم التطبيقية لإجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة للوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية والقضاة...؛إصدار قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها؛إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ودسترتها بصلاحيات أوسع تشمل محاربة الرشوة وإرساء أسس المنظومة الوطنية للنزاهة؛تفعيل مجلس المنافسة سنة 2008، وقد تم الارتقاء به إلى آلية دستورية للحكامة الجيدة؛ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاربة غسل الأموال.
- ثانيا، متابعات قضائية و قرارات تأديبية: ارتفاع عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد إلى 29.340 شخص خلال الأربع سنوات الأخيرة،التوقيف والعزل في حق 50 رئيس جماعة ونوابهم ومنتخبين، وتحريك الدعوة القضائية ضد 22 منهم، بسبب خروقات وتجاوزات في التسيير المالي ومجال التعمير؛تحريك متابعات قضائية بخصوص 182 قضية، 38 منها ذات طابع جنائي، بناء على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات حول افتحاص التدبير المالي للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إجراء متابعات تأديبية في حق 43 قاض من ضمنها 8 حالات عزل، من قبل المجلس الأعلى للقضاء ما بين 2008 و 2011؛ تطبيق مسطرة الإغلاق في حق 7 مصحات خاصة وتعليق خدمات الاستشفاء والجراحة ب 7 مصحات حفاظا على الصحة العامة، وتوجيه الإنذار بالنسبة إلى 19 مصحة أخرى.
- ثالثا، محاربة الريع والامتيازات:المنع الشامل لاستخراج الرمال من المناطق الواقعة داخل الملك العمومي والغابوي والملك الخاص للدولة وأملاك الخواص والشواطئ؛إصدار قانون يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية؛ إعداد مشروعي قانونين يقضيان بإلغاء نظام الرخص في قطاع نقل المسافرين، واستغلال مقالع الرمال، واعتماد مسطرة طلبات العروض وفق دفاتر التحملات.
وضعية مؤشرات الفساد والرشوة حسب تقارير وطنية ودولية
- التقرير السنوي 2009 للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة: كشف التقرير على أن تصنيف المغرب وفق مؤشر ملامسة الرشوة في الرتبة 89 برسم سنة 2009 ضمن 180 دولة وبتنقيط 3.3 على عشرة. بتقهقر بلغ 9 رتب مقارنة مع 2008. لكن ينبغي تصحيح هذا التصور اعتبارا للتغير المستمر لعدد الدول المصنفة خلال هذه الفترة. بالاعتماد على التصنيف النسبي للمغرب على أساس قار محدد في 99 دولة مصنفة منذ 1999. والذي يستشف منه تراجع إجمالي ب 17 مرتبة. أي من الرتبة 45 سنة 1999 إلى الرتبة 62 سنة 2009.
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة: طالبت الهيئة باتخاذ إجراءات فورية لمحاربة الفساد في المغرب، وانتقدت الهيئة تأخر الحكومة في تفعيل المقترحات والتوصيات التي تقدمت بها الهيئة من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في الكثير من القطاعات، وإطلاق المتابعات القضائية في عدد من قضايا الفساد.في هذا السياق، قال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة، إن تقرير الهيئة لعام 2009 تضمن 113 مقترحا يتعلق بإجراءات محاربة الفساد، إلا أنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مضيفا « لقد تساءلنا عن الجدوى من تقديم هذا التقرير إذا كانت التوصيات التي حملها التقرير الأول لم تؤخذ بعين الاعتبار».
- التقرير السنوي لسنة 2010 لترانسبارنسي الدولية: جاء في التقرير على أن المغرب مازال يسجل تأخرا على مستوى محاربة الرشوة رغم مضي أزيد من 5 سنوات على توقيعه اتفاقية الأمم المتحدة لمواجهة الفساد. التقرير ربط التأخر بعدة عوامل، منها: عجز المغرب عن تفعيل القوانين المعمول بها في مجال الرشوة، غياب فعالية مؤسسات المراقبة وعدم النجاعة في ضمان الشفافية المطلوبة في علاقة القطاع الخاص بمسؤولي وموظفي القطاع العام.
-التقرير السنوي المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009: كشف التقرير الصادر بداية أبريل 2011، عن جملة من والاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية، بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية ومكاتب تابعة للدولة، أسفرت عن العديد من التجاوزات. تم رصد مجموعة من الإختلالات التي لخصها التقرير في أربعة إشكالات هي إشكالية الحكامة، إشكالية جودة الإنفاق العمومي( عدم التحقق الدائم الفائدة الاقتصادية و الاجتماعية المأمولة من مجموعة من المشاريع) إشكالية نجاعة الطلبيات العمومية (حيث أن الاختيارات في مجال إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية لا تتم دائما بشكل أمثل على مستوى الأجهزة العمومية) إشكالية الموارد البشرية.