خلص تشخيص للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها للوضع الراهن لتفاعل الرشوة بالمغرب إلى أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد لمختلف مجالات تدبير الشأن العام. وقال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن هذا التشخيص يعكس الوضعية التي يوجد فيها المغرب، والتي لم تتحسن رغم الجهود التي بذلها من أجل تطويق الظاهرة خلال العقد الأخير. وأضاف أبو درار بمناسبة تقديم تقرير الهيئة برسم 2010-2011 في ندوة صحفية، أمس الجمعة، بالرباط، (أضاف) أن المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تتلاءم مع المعايير الدولية في مجال محاربة الفساد، تظل غير كافية ولا يمكنها أن تكون بالفعالية والنجاعة اللازمتين دون إصلاح العديد من مواطن القصور التي رصدتها الهيئة في هذا الشأن. وذكر عبد السلام أبو درار من بين مواطن القصور، غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة فعالة ومندمجة وذات أهداف مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم لمكافحة الفساد، وعدم ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم والأطراف، ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات، وتعثر الإطار القضائي على مستوى الاستقلالية والنزاهة والفعالية، وقصور فعالية الملاحقة والمقاضاة وتنفيذ الأحكام. كما تحدث عن غياب تناسق جهود آلية المساءلة وإعطاء الحساب، نظرا لضعف علاقتها المؤسسية وقصور تعاونها وتبادلها للخبرات والمعلومات، إضافة إلى الثغرات المرصودة على مستوى مقتضياتها القانونية التي تساهم في تحجيم فاعلية جهودها في كبح جماح الفساد والسيطرة عليه، وضعف الحكامة العمومية الذي يعزى إلى الهفوات الملحوظة على مستوى منع تضارب المصالح، وتحجيم الإثراء غير المشروع، وتدبير الموارد البشرية والمالية والصفقات العمومية، والعلاقات بين الإدارة والمواطن. ومن مواطن القصور، أيضا، يضيف أبودرار، محدودية آليات الحكامة السياسية سواء على مستوى المقتضيات القانونية المتعلقة بالأهلية للترشح، ومراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية، أو على مستوى نواقص الممارسة البرلمانية التي حالت دون مزاولة الرقابة السياسية بالفعالية المطلوبة، وهشاشة الحكامة الترابية، وصعوبة تلمس نتائج مجهودات تحسين مناخ الأعمال وحكامة المقاولات الخاصة، نتيجة إكراهات تفعيل المنافسة وغياب النشر المنتظم للمعلومات حول صفقات الخوصصة ومناقصات الشراء والدعم الموجه، وكذا غياب نظام مستقل وشفاف ودوري لتقييم أي تدخل عام انتقائي، إضافة إلى محدودية التوجه نحو تقليص اللجوء إلى نظام الترخيص. وأكد أبو درار أن الهيئة مقتنعة بأن تعزيز سياسيات مكافحة الفساد، وتحسين وضعية المغرب، يمر حتما عبر تصحيح هذه الاختلالات. ولهذه الغاية، أوصى تقرير الهيئة بإدراج مكافحة الفساد ضمن منظور استراتيجي يستجيب لمطلب الاتفاقية الأممية في هذا المجال، وسيضمن إرساء سياسة فعالة ومنسقة ومندمجة تعتمد المواصفات الأساسية للتخطيط والبرمجة، وتنبثق عن مقاربة جماعية وتشاركية تنخرط في تفعيلها جميع الإدارات والهيئات والفعاليات ومكونات المجتمع. كما أوصى التقرير بملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد، وتدعيم فعالية ونجاعة آليات المساءلة والمراقبة بالعمل على التفعيل الأمثل لمهام المفتشيات العامة للوزارات، وتعزيز دينامية المحاكم المالية لتتمكن من التفعيل الكامل لصلاحياتها في ميدان التأديب المالي. كما أوصت الهيئة بمواصلة النهوض بالحكامة والوقاية من الفساد، وبالتحسيس والتربية على قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من مقومات الوقاية والمكافحة. وأشار عبد السلام أبودرار، خلال هذه الندوة، إلى أن غالبية المقترحات والتوصيات التي سبق للهيئة المركزية أن تقدمت بها في إطار تقريرها السابق برسم 2009 لم تعرف بعدُ طريقها نحو التفعيل، مؤكدا، في هذا الصدد، أن توصيات التقرير الحالي تشكل مفاتيح من شأنها، إذا تضافرت الجهود لتفعيلها، أن تنهض بسياسة الوقاية ومكافحة الرشوة بما يتجاوب مع انتظارات المواطنين، ويساهم في التنزيل العملي للمبادئ الدستورية في هذا الشأن.
