تميزت الأنشطة الملكية خلال الفترة من يوليوز 2009 إلى يوليوز 2010، بمواصلة جلالة الملك محمد السادس، السير على نفس النهج السامي القويم المتمثل في التواجد المستمر بعين المكان لإطلاق مشاريع جديدة، في مختلف ربوع المملكة او للوقوف شخصيا على مدى تقدم أشغال إنجاز المشاريع والبرامج التي أعطى جلالته انطلاقتها أو اطلع على مضامينها. وتعكس هذه الزيارات والجولات الملكية جانبا أصيلا في النهج الذي اختطه جلالته منذ اعتلائه العرش، وأسلوبا جديدا في التدبير يقوم على التتبع الميداني والوقوف الشخصي لجلالة الملك على مختلف الأوراش والمشاريع التي أعطى انطلاقتها، وكيف لا وجلالته آل على نفسه، أسابيع فقط بعيد توليه الحكم، الانخراط في سياسة ناجعة للقرب والتواصل مع رعاياه الاوفياء، ترتكز على القيام بجولات مكوكية بين مختلف أرجاء البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، من أجل تفقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين واعطاء انطلاقة أو تدشين مشاريع تنموية لفائدتهم. كما أن هذه الزيارات الميدانية شكلت على الدوام فرصة لجلالة الملك للقاء بشعبه والقيام ب»معاينة ميدانية لأحوال كل فئاتك وجهاتك خاصة المحرومة منها» (الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2000). وقد شدد جلالته في هذا السياق على أن هذا اللقاء يشكل خطوة على درب «بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتجديد وعقلنة وتحديث أساليب إدارتها وإعادة الاعتبار للتضامن الاجتماعي والمجالي وتفعيل دور المجتمع المدني وإنعاش النمو الاقتصادي وحفز الاستثمار العام والخاص وانطلاق تنمية شمولية وإقلاع اقتصادي يضع في صلب أولوياته تشغيل الشباب والنهوض بالعالم القروي والشرائح الاجتماعية والمناطق المعوزة وتأهيل الموارد البشرية والذود عن وحدة التراب واستثمار الرصيد الثمين للإشعاع الدولي للمغرب بنفس وآليات جديدة». وهكذا فإن هذه الزيارات تعد من صميم استراتيجية العمل الناجعة التي وضعها جلالته من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنجاز مشاريع نوعية وضخمة، تستفيد منها جميع جهات المملكة. كما تعكس هذه الزيارات وما انطوت عليه من منجزات الحرص الشديد لجلالة الملك على دعم المشاريع التنموية التي تراهن على تحقيق التنمية البشرية والمحافظة على البيئة والتي يتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص والمنتخبين والمجتمع المدني. والواقع أن مختلف المشاريع والبرامج التي يحرص جلالة الملك على تتبع إنجازها، تجعل الإنسان محورا رئيسيا وهدفا استراتيجيا لها، وذلك وفق التوجه الملكي السامي المرتكز، من جهة ،على إشراك المواطن في عملية التنمية وجعله يتملك مشاريعها تخطيطا وإنجازا واستفادة، ويقوم من جهة ثانية، على القرب من المواطن وبلورة مخططات مندمجة وإيجاد حلول عملية للمشاكل الحقيقية للمواطنين بمشاريع محددة ومنجزات ملموسة. وفي هذا الصدد شكلت مدن الرباط ، أكادير، الدارالبيضاء، الجديدة ، الرشيدية، ورزازات، فاس ،املشيل ، فكيك، بن جرير، مراكش، طنجة، تطوان، شفشاون، بني ملال، مكناس، وجدة، الناظور، والحسيمة، أبرزت المحطات في الزيارات الملكية خلال الفترة الآنفة الذكر. وقد شملت المشاريع والبرامج والأوراش التي وقف عليها جلالة الملك بشكل مباشر، في هذه المدن، أغلب القطاعات الرئيسية مثل التعليم العالي والنقل واللوجستيك والتكنولوجيا الرقمية والصيد البحري والبيئة والطاقات المتجددة...الخ. وهكذا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، عرفت أكادير ترؤس جلالة الملك لحفل تقديم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب ومراسم التوقيع على سبعة عشر عقدا لتنمية الجامعة المغربية، وعرفت ورزازات تقديم المشروع المغربي للطاقة الشمسية، وبالرباط قدمت استراتيجية المغرب الرقمي، وبطنجة كان المشروع المغربي للطاقة الريحية وبالمحمدية الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية واللوجيستيك. وفي إطار تكريس نفس التوجه القائم على مفهوم جديد للتنمية المجالية، والحرص على أن تستفيد كل جهة من مشاريع نوعية ومهيكلة كفيلة بأن تشكل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، أشرف جلالة الملك بطنجة على تدشين ميناء الركاب طنجة المتوسط وتفقد جلالته أشغال إنجاز ميناء طنجة المتوسط الثاني، وببني ملال أعطى انطلاقة إنجاز الطريق السيار الرابط بين برشيدوبني ملال، وبورزازات أعطى انطلاقة برنامج توسيع عرض التعليم المدرسي، وبأكادير ترأس جلالته مراسم توقيع اتفاقية إنجاز المشروع الصناعي «هاليوبوليس»، كما ترأس بالقنيطرة إنطلاقة أشغال إنجاز محطة صناعية مخصصة للمهن المتعلقة بصناعة السيارات...الخ. أما بالنسبة للمشاريع المهيكلة، فتكفي الإشارة إلى مشاريع القطب التكنولوجي بوجدة وقطب الصناعة الفلاحية ببركان والمشروع السياحي الضخم لمارشيكا بالناظور...الخ. وإذا كان الإشراف الفعلي لجلالة الملك على إعطاء انطلاقة هذه المشاريع يشكل في حد ذاته التفاتة كريمة تجاه رعايا جلالته الأوفياء، فإن عودة جلالته للوقوف الميداني على تقدم أشغال هذه المشاريع تعكس بجلاء الحرص الملكي الدائم على تمكين سكان مختلف ربوع المملكة، من شروط تنمية اقتصادية واجتماعية كفيلة بتوفير العيش الكريم للمواطن وضمان تقدم وازدهار المملكة التي أصبحت ، بفضل هذا التوجه الملكي السديد، مثالا يحتدى به في مجال تحقيق التنمية المستدامة وجلب الاستثمارات الكبرى.
