في لقاء تواصلي مع الفرع الإقليمي لأنفا بالدار البيضاء

أحمد سالم لطافي: تطوير أداء الحزب على المستوى المحلي يعزز فعاليته ويسهم في تدعيم معسكر الإصلاح والتقدم
طبقا للتوجهات الإستراتيجية لحزب التقدم والاشتراكية، وفي إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التعبوية المنبثقة عن أشغال دورة لجنته المركزية، عقد الفرع الإقليمي للدار البيضاء أنفا، يوم الثلاثاء المنصرم، لقاء أطره أحمد سالم لطافي عضو المكتب السياسي الذي قدم في بدايته صورة ضافية عن الوضعية الاقتصادية والسياسية للبلاد والتحديات الواجب رفعها. فقد اعتبر أحمد سالم لطافي أن الأزمة السائدة في أوروبا كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المغربي الذي يشكو عجزا في الميزان التجاري وتراجع ملحوظا للتحويلات الخارجية وعجزا ماليا ارتفع إلى نسبة 5 بالمائة.
هذه الوضعية المتأزمة، يقول لطافي، لم تمنع الحكومة الحالية من بذل مجهودات إضافية ترمي التحكم في وضعية مرتبط بإكراهات خارجية وعوامل يصعب التحكم فيها، مذكرا، في هذا السياق، بالإجراءات والجهود التي بذلها وزراء حزب التقدم والاشتراكية من أجل دعم وتعزيز قطاعات السكن والصحة والتشغيل والثقافة، وابتكار أساليب تدبيرية تخفف من وطأة الأزمة وتستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وشدد المتحدث على أنه بالرغم من كل العوامل الخارجية غير المساعدة، تواصل الحكومة الحالية العمل بإصرار و بإرادة وعزم ثابتين على مواصلة الأوراش الكبرى للإصلاح خاصة فيما يتعلق بالملفات والقضايا اللصيقة بهموم وقضايا المواطنين، ذكر منها على وجه الخصوص ملفات صندوق التقاعد وصندوق لمقاصة والعدالة الضريبية.
ويرى عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن البلاد، بالإضافة إلى هذه الأزمة الاقتصادية، تمر البلاد من مرحلة دقيقة في سياق انتقال سياسي غداة انتخابات تشريعية أفرزت قيام أغلبية برلمانية وحكومية جديدة اتفقت على برنامج حكومي إصلاحي إرادي وقوي، وغداة مصادقة الأمة على دستور جديد لا يمكن انتظار قطف ثماره في اتجاه بناء دولة القانون الديمقراطية العصرية دون الوضع التوافقي لكل القوانين التنظيمية المنفذة له. وهو ما يسعى البعض، يقول المتحدث، للتشويش عليه.
في هذا السياق، وفي استعراضه للتطورات الجديدة التي يشهدها الحقل السياسي المغربي، أوضح أحمد سالم لطافي أن قرار حزب التقدم والاشتراكية الدخول في الحكومة والعمل في إطار التحالف الأغلبي الذي يتعرض اليوم لسهام نقد عقيم، تم على أساس ميثاق وبرامج وافقت عليها كل الأحزاب المكونة للأغلبية، مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية يحرص بصرامة على الإسراع بالإصلاحات وعلى تجسيد مقتضيات الدستور لأن الأمر يتعلق بالمصلحة العليا للوطن.
وارتباطا بقضايا الوطن العليا، تطرق عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى قضية الصحراء المغربية التي اعتبرها «أولوية الأولويات»، مشيدا ب» انتصار المغرب داخل منظمة الأمم المتحدة»، وبما تم القيام به من مجهودات «دفعت مجلس الأمن إلى تأييد الموقف المغربي. وهي شهادة على عدالة القضية الوطنية»، مستعرضا، في هذا الإطار، «دور جلالة الملك محمد السادس والإجماع الوطني الذي ترجمته تعبئة كل الأحزاب السياسية والذي كانت نتيجته ايجابية».
كل هذه القضايا، سواء المتعلقة بالأزمة الاقتصادية أو بتطورات المشهد السياسي أو بقضية المغرب الأولى، تستوجب، يقول أحمد سالم لطافي، تطوير أداء الحزب على المستوى المحلي بما يضمن ليس فقط تعزير فعالية الحزب، بل أيضا الإسهام البناء في تدعيم معسكر الإصلاح والتقدم في مرحلة تتطلب من الجميع الدفع في اتجاه استقرار البلاد، ومواجهة كل الانحرافات وتسريع وتيرة الإصلاحات والدفاع باستماتة عن المصالح العليا للوطن والشعب.