مواصلة الاستماع لدفاع المتهمين في ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه»

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء، الاستماع لدفاع المتهمين في ملف «اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه» الذي يتابع فيه عشرة متهمين في حالة سراح، -بعد وفاة متهم واحد-، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء بالنسبة لثلاثة منهم، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و 242 و 129 من القانون الجنائي.
وكان دفاع جمعية ترنسبارنسي المغرب، في الجلسة السابقة، قد التمس في الدعوى العمومية، بإدانة المتهمين طبقا لقرارالإحالة وطبقا للقانون، وفي الدعوى المدنية بدرهم رمزي لفائدة الجمعية. وأضاف ممثل الجمعية، التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، أن الأفعال المنسوبة للمتهمين، تؤكدها الوثائق المتضمنة في الملف المعززة بمجموعة من الأدلة والحجج.
ومن جهته، قال المحامي طارق السباعي، الذي ينوب عن المطالب بالحق المدني، التاجر مراد كرطومي، -بتكليف من الهيئة الوطنية لحماية المال العام-، إن المناقشة التي عرفها الملف أمام هيئة المحكمة، أماطت اللثام عن أسماء وازنة متورطة في نهب المال العام بشكل ممنهج. وأكد بالمناسبة، أن الفضل في إثارة هذا الملف، منذ سنة 2003 ،أمام محكمة العدل الخاصة سابقا، قبل أن يحال ثانية على غرفة الجنايات بالدار البيضاء، وملفات أخرى لها علاقة باختلاسات سوق الجملة، يعود الفضل فيها للتاجر كرطومي، الذي وصفه ب» فاضح الفساد».
ويتابع في الملف، (محمد.س) المديرالسابق للسوق بعد تقاعده، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وأربعة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر. وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكاية تقدم بها في شهر نونبر سنة 2009، التاجر مراد كرطومي، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.