الجديدة: قضاة يناقشون معضلة الزواج بالفاتحة

شهدت قاعة عمالة إقليم الجديدة يوم الجمعة 7 يونيو 2013 ندوة جهوية حول «سماع دعوى الزوجية الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة. رعيا لما تبقى من مدة سماع هذه الدعوى التي ينتهي أجلها في الأسبوع الأول من شهر فبراير من سنة 2014 « التي نظمت من قبل الهيأة القضائية بالجديدة بتنسيق مع السلطات المحلية و مشاركة عدد من الفعاليات المنتمية للسلطة القضائية والمحلية، على جانب بعض القائمين على الشأن الديني و المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بحضور كل من الكاتب العام للعمالة والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، هذا وقد أشار الكاتب العام لعمالة إقليم الجديدة نيابة عن العامل في معرض كلمته الافتتاحية إلى معضلة الزواج المسمى بالفاتحة التي لازالت تعاني منها بعض المناطق بالإقليم والتي أضحى الوقت مناسبا للحد منها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة وفق تسهيلات في عقد عقود هذه الزواجات، فيما ارتكزت كلمة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة على بعض الإشكاليات والمعيقات التي تخص موضوع ثبوت الزوجية فيما كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كانت عبارة عن إحصائيات لعدد القضايا التي تم عرضها على الغرفة المختصة، مناشدا في نفس الوقت كل الجهات من سلطات ومجتمع مدني ورجال الإعلام، للعب الدور الفعال في المساعدة والإرشاد والتبليغ لحل هذه المعضلة بصفة نهائية، لتنطلق بعدها جملة من العروض التي تمت برمجتها بالمناسبة و التي قام بإلقائها كل بوشعيب لفسيحي رئيس قسم قضاء الأسرة و عبد المجيد المهادي القاضي بقسم قضاء الآسرة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، كانت حول الصعوبات العملية والموضوعية المثارة بمناسبة دعوى ثبوت الزوجية، بالإضافة إلى عرض احمد العزيزي حول إشكالات ثبوت الزوجية أمام ضابط الحالة المدنية.وبعد ذلك فتح باب المناقشة، تم استخلاص مجموعة من التوصيات و الاقتراحات كان من بينها، مشاركة جميع الفاعلين في الحقل القضائي و السلطة المحلية و السادة العلماء و الوعاظ و الخطباء و جمعيات المجتمع المدني في تنظيم حملة إعلام عموم المواطنين أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات الزواج و أن الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية ستنتهي في فبراير 2014.مع الحث الأزواج من أجل النهوض لتوثيق عقود الزواج غير الموثقة قبل درك الأجل، بمشاركة أعوان السلطات المحلية. و تعريفهم بالتسهيلات المسخرة لهم بهذه المناسبة، و ذلك من خلال، خطب الجمعة الموحدة في ربط أواصر الأسرة بتوثيق الزوجية القائمة عليها، و بجلسات الوعظ و الإرشاد في باقي أيام الله بمساجد الحواضر والقرى، ليبقى لجمعيات المجتمع المدني خاصة الجمعيات النسائية و الجمعيات المهتمة بالطفل وسائل الإعلام بما لها من وسائل تمكنها من التواصل مع هذه الفئة و الدور الرائد في التوعية بدرك الأجل و أهمية تسوية وضعية الأسر المؤسسة على زيجات غير موثقة. مع تمكين عموم المتوجهين لتقديم طلبات ثبوت الزوجية من نماذج الطلبات التي توافق وضعيتهم و ذلك بمختلف مصالح السلطة المحلية و مصالح الحالة المدنية.