البنك الدولي يؤكد وجود إشارات لتحسن الوضع الاقتصادي في المغرب

قال البنك الدولي في تقديراته نصف السنوية إنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي بتأثير من أزمة منطقة الأورو، لكنه رأى أن الاقتصاد سيصبح أكثر «استقرارا» عما كان عليه قبل الأزمة.
وتوقع البنك أن يبلغ نموّ الاقتصاد العالمي نحو 2.2 بالمائة هذا العام أي بتراجع طفيف عن النمو في 2012 الذي بلغ 2.3 بالمائة. وخفض بذلك تقديراته السابقة التي نشرت في يناير وبلغت 2.4. وتوقع أن يبلغ النموّ في الدول النامية نحو 5.1 بالمائة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحفي " توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل ستة أشهر في اقتصاد عالمي متقلب و وجود فترتين دون تغيير كبير هو خبر سار". وجاء التغيير الأكبر في التقديرات في منطقة اليورو حيث توقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 0.6 بالمائة من تقدير سابق بانكماش نسبته 0.1 بالمائة حيث أن النموّ مازال بطيئا بسبب «ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب استمرار إعادة هيكلة الموازنات المحلية»، حسب تقرير البنك الدولي.
ومن الضحايا الجانبيين لازمة منطقة الأورو، أحد شركائها التجاريين الأساسيين أي المغرب العربي والشرق الأوسط. وقال البنك الدولي إن هذه المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات "الربيع العربي" حتى و إن كانت هناك إشارات «لتحسن الوضع» في تونس والمغرب. وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة النموّ في هذه المنطقة 2.5 بالمائة. أما أفريقيا جنوب الصحراء فيفترض أن تصمد هذه السنة وأن تشهد نموّا تبلغ نسبته 4.9 بالمائة مدفوعا "بطلب داخلي كبير" و"ارتفاع′′ تحويلات المغتربين.
أما الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم فيفترض أن يتباطأ نموّها إلى 0.1 نقطة ليبلغ 7.7 بالمائة مما سيسمح بتصحيح بعض الإفراط وخصوصا في مستوى الاستثمار "غير القابل للاستمرار" بحسب البنك الدولي. وأعرب بيسو عن ارتياحه لأن أسعار المواد الأولية بدأت بالتراجع وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر. وبشكل عام يرى البنك الدولي أن المخاطر الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة أقل "تقلبا".
وقال منسق التقرير اندرو بيرنز "نتوجه إلى فترة سيكون فيها النموّ أبطأ لكنه أقل تعرضا للتقلبات وخصوصا تلك التي سببها القطاع المصرفي" وأعرب البنك الدولي عن قلقه إزاء تراجع وتيرة النموّ الاقتصادي في الصين والهند والبرازيل وأجرى تعديلا لتوقعاته بشأن معدلات النموّ الاقتصادي لمجموعة الدول الصاعدة وخفضها من 5.5 بالمائة إلى 5.1 بالمائة. وأكد خبراء البنك أن تراجع النموّ الاقتصادي في الدول الصناعية الذي يرافقه تزايد في معدل البطالة وضعف التجارة العالمية هي من أكبر المشاكل التي تواجه العالم في الوقت الحالي.