الصين تتفوق على ألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

احتل الاقتصاد الصيني المرتبة الثالثة عالميا بعد إعلان بكين الأربعاء ان النمو الاقتصادي الصيني في العام 2007 فاق المتوقع ما يجعل الصين تلقائيا في مرتبة قبل ألمانيا. ""
وأعادت الصين توقعاتها لتعلن زيادتها في العام 2007 إلى 13% مقابل 11.9%، كما أعلن في وقت سابق الأربعاء المكتب الوطني للإحصاءات، مشيرا الى ان هذا الرقم نهائي.
وانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة، بلغت قيمة الاقتصاد الصيني في 2007 ما مجموعه 25700 مليار يوان، بحسب المكتب، اي نحو 3500 مليار دولار على أساس معدل الصرف السائد في نهاية 2007.
واعلنت رين هيانفانغ المحللة لدى مؤسسة "غلوبال انسايت" "يدل ذلك على ان وتيرة الاقتصاد هذه السنة اقوى مما كنا نتصور".
وقالت نقلا عن تقديرات البنك الدولي "ان هذه الأرقام تعني ان الصين تجاوزت المانيا".
وأضافت "ان الاقتصاد الألماني وصل الى 3300 مليار دولار في 2007 في حين يمثل الاقتصاد الصيني اكثر من ذلك".
واستنادا الى معطيات البنك الدولي، فان الصين تحتل بالتالي المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة (13800 مليار دولار في 2007) واليابان (4400 مليار دولار في 2007 ايضا).
وأصبحت الصين الاقتصاد الرابع في العالم في 2005 ذلك ان نموها الاقتصادي سجل 10.4% وسمح لها انذاك بتجاوز فرنسا وبريطانيا وايطاليا.
وستعلن بكين الأسبوع المقبل رقم النمو الاقتصادي للعام 2008 مع مؤشرات مهمة أخرى في حين يشهد الاقتصاد فترة تقلص منذ منتصف 2008.
وحذر البنك الدولي من ان الاقتصاد الصيني سيشهد نموا من 7.5% في 2009، وهي ادنى مستوى له منذ 1990.
وكانت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادية في ألمانيا أظهرت الاربعاء أن معدل نمو الناتج المحلي الألماني انخفض إلى النصف تقريبا ليصل إلى 1.3 في المئة في العام الماضي.
وسجل النمو في العام الماضي أضعف مستوى منذ 2005.
وفي عام 2007 نما الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.5 في المئة.
وبلغ متوسط توقعات 28 خبيرا اقتصاديا استطلعت آراءهم للنمو السنوي 1.4 في المئة.
وباحتساب تغييرات أيام العمل قال المكتب في مؤتمر صحافي عقد في فرانكفورت إن النمو بلغ 1.0 في المئة في العام الماضي.
وكانت ألمانيا كشفت الثلاثاء عن خطة تحفيز جديدة بقيمة 50 مليار يورو في محاولة لحماية الاقتصاد من أكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية واسكات المنتقدين الذين يتهمونها بالتخاذل عن تعزيز النمو.
واتفق الشركاء في الائتلاف الحاكم من المحافظين الذين تتزعمهم المستشارة أنجيلا ميركل والديمقراطيين الاجتماعيين مساء يوم الاثنين على سلسلة من الخطوات التي تجمع بين استثمارات جديدة في البنية التحتية وتخفيضات ضريبية متواضعة وضمانات للشركات الألمانية المتعثرة.
ورحب خبراء اقتصاد بالخطة التي يمثل نجاحها عاملا حاسما في آمال ميركل اعادة انتخابها لكنهم أبدوا شكوكا في أن تكون كافية لإنهاء التراجع الاقتصادي الذي دفع ألمانيا إلى الركود في العام الماضي والذي يرجح أن يتزايد في السنة الجديدة.