منظمة التعاون الاقتصادي تقول إن التعافي الاقتصادي العالمي ينحسر

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أول أمس الاثنين، إن التعافي الاقتصادي العالمي يفقد قوة الدفع مما يترك منطقة اليورو عالقة في ركود خفيف، بينما تواجه الولايات المتحدة خطرا مماثلا
لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها السابقة بشدة.
وحذرت المنظمة من أن خطر تباطؤ أعنف يلوح في الأفق ما لم تتعامل منطقة اليورو بحزم مع أزمة ديونها وفي حال أخفق المشرعون الأمريكيون في الاتفاق على خطة لخفض الإنفاق.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في غياب تحرك حاسم من جانب زعماء منطقة اليورو، يملك البنك المركزي الأوروبي وحده القدرة على احتواء أزمة المنطقة. لكن في الولايات المتحدة فإن ذخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكاد تنفد.
وفي حين أن النمو القوي في اقتصادات ناشئة كبيرة سيقدم دعما، إلا أن تراجع التجارة العالمية سينال من الناتج الصيني حسبما ذكرت المنظمة.
وتوقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي للمنظمة تباطؤ النمو العالمي إلى 3.4 بالمائة في 2012 من 3.8 بالمائة هذا العام.
وكانت التوقعات السابقة للمنظمة في ماي أعلى من ذلك بكثير حيث قدرت أن نمو الاقتصاد العالمي سيبلغ 4.2 بالمائة هذا العام و4.6 بالمائة في 2012.
وقالت المنظمة إن منطقة اليورو التي تكافح لاحتواء أزمة ديون غير مسبوقة قد دخلت بالفعل في ركود اقتصادي وإنها ستحقق نموا لا يتجاوز 0.2 بالمائة في 2012، بينما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته اثنان بالمائة.
وفي حالة عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق على خفض العجز تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الأمريكي 1.7 بالمائة في 2011 واثنان بالمائة في 2012 انخفاضا من 2.6 بالمائة و3.1 بالمائة على الترتيب في توقعات ماي.
وقالت إنه في ظل توقعات بأن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 4.8 بالمائة في 2012 من 6.7 بالمائة هذا العام فإنه حتى الصين لن تفلت من تباطؤ حاد.
وتوقعت تباطؤ نمو القوة الاقتصادية الأسيوية الصاعدة إلى 8.5 بالمائة في 2012 من 9.3 بالمائة في 2011.
ومن شأن تباطؤ التجارة العالمية واهتزاز الثقة من جراء أزمة ديون منطقة اليورو أن يؤثر في ألمانيا التي تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألا يتجاوز معدل نمو اقتصادها 0.6 بالمائة في 2012 بعد3 بالمائة في 2011. وقالت إن أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل على الأرجح في ركود محدود أواخر العام.
وفي نقطة مضيئة نادرة من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الياباني انتعاشا قويا بعد الزلزال وموجات المد البحري العاتية هذا العام ليحقق نموا نسبته اثنان بالمائة في 2012 بعد انكماش نسبته 0.3 بالمائة في 2011.