قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد تراجعا كبيرا بسبب الأزمة المالية ولن تتعدى نسبته 0,9 في المائة هذا العام وهو أبطأ نمو يشهده الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الصندوق، في تحديث لتوقعاته التي أصدرها في نوفمبر، إن «الاقتصاد العالمي يواجه ركودا كبيرا». وجاء في تقرير الصندوق أن الاقتصاديات المتقدمة تشهد حاليا انكماشا بنسبة 2% في تراجع كبير عن تقديرات صدرت قبل شهرين وتفيد بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0,3% خلال عام 2008. وأشار التقرير إلى أن منطقة اليورو التي تضم 27 بلدا ستعاني من انكماش كبير تبلغ نسبته 2%. وكان التقييم السابق للانكماش 0,5 في المائة. أما بالنسبة لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد توقع الصندوق انكماش اقتصادها هذا العام بنسبة 2,5% بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 1,3% حسب بيانات نشرها البنك قبل ستة أيام. أما بريطانيا فإنها ستمنى بأكبر خسارة، حيث سينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,8% بعد نمو بنسبة 0,7%. وأشار التقرير إلى أن كندا ستكون الأقل تأثرا من بين الاقتصاديات الكبرى المتقدمة، حيث لن تتجاوز نسبة الانكماش 1,2 في المائة. وجاء في التقرير أنه يتوقع أن تشهد الدول النامية نموا ضعيفا نسبيا لا يتعدى 3,3 في المائة عام 2009، أي نصف نسبة النمو التي حققها العام الماضي (6,3%). وقال التقرير إن الصين ستظل أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، حيث سيبلغ معدل النمو 6,7% بانخفاض عن نسبة ال9% التي حققها العام الماضي. أما الاقتصاد الهندي فسيتراجع إلى نسبة 5,1% بعد أن حقق نسبة 7,3% في المائة العام الماضي. وقال الصندوق إن «الانتعاش الاقتصادي المستدام لن يكون ممكنا إلا بعد استعادة القدرة الوظيفية للقطاع المالي وانتهاء أزمة أسواق الائتمان». وحذر الصندوق من أن «الاضطراب المتعلق بالتوقعات أكبر من المعتاد». وأضاف أن «المخاطر لا تزال قائمة» مشيرا إلى أن «حجم ومدى الأزمة المالية الحالية دفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الخطر». وقال إنه على افتراض أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمعالجة الأزمات وثبتت فاعليتها فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن لا يتعافى الاقتصاد العالمي إلا في عام 2010 حيث سيحقق نموا بمعدل 3%. وأضاف أن «المخاطر الرئيسية تكمن في أنه إذا لم يتم وضع ضوابط مالية أكثر صرامة ومعالجة عوامل الاضطراب بشكل قوي فإن الفجوة بين النشاط الحقيقي والأسواق المالية ستزداد مما سيكون له تأثيرات أكثر ضررا على النمو العالمي».
