محاربة ظاهرة زحف الرمال بالجنوب المغربي

المغرب يخلد اليوم العالمي لمحاربة التصحر تحت شعار"حتى لا نترك مستقبلنا للجفاف"
تحت شعار ‹›يجب أن لا نترك مستقبلنا للجفاف››، خلد المغرب اليوم العالمي لمحاربة التصحر بالعيون والسمارة، يومي 17 و 18 يونيو الجاري بتنظيم مناظرة كبرى حول رهانات وآفاق منظومة الطلح الصحراوي، ترأسها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الدكتور عبد العظيم الحافي. كما نظمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتعاون مع المجتمع المدني تظاهرة تحت عنوان « لنستعمل أراضينا في حدود مؤهلاتها وحسب خصوصيات المناطق».
وركزت التظاهرة على شجرة الطلح الصحراوي باعتبارها أهم مكونات البيئة النباتية بالمنطقة، حيث تمتد من منطقة الريصاني إلى أدرار سطف بالداخلة والسفوح الجنوبية لجبال الأطلس الصغير على مساحة تقدر ب 1.011.000 هكتار.
تشكل ظاهرة زحف الرمال أحد أبرز التحديات البيئية التي تواجه مناطق الجنوب بالمغرب. من بين العوامل المؤدية إلى حدوثها، قلة الغطاء النباتي وضعف تماسك بنيات التربة، ووجود طاقة هائلة لإنتاج الرمال.
ولمواجهة هذه الظاهرة والتغلب على آثارها وانعكاساتها السلبية على التنمية وعلى البنية التحتية للطرق، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بشراكة مع الجماعات المحلية بإحداث عدد من الأحزمة الخضراء حول المدن لحمايتها. فقد بلغت مساحة المجالات الخضراء منذ سنة 2005 ،740 هكتار.
وتعمل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على إنشاء محميات طبيعية لحماية عينات من المنظومات البيئية الصحراوية قصد الحفاظ عليها وتدبيرها المستدام، خصوصا وأنها تواجه العديد من الضغوطات كالقطع الجائر من طرف الساكنة (التفحيم)، والرعي المفرط الذي يقلل من فرص إنبات البذور ونمو الشجيرات ويسبب قلة إنتاج الثمار وعقم بذورها في بعض الأحيان مما ينتج عنه قلة أو انعدام التخليف الطبيعي، هذا إضافة إلى انتشار بعض الأمراض والطفيليات مما يؤثر على النمو الطبيعي للأشجار.
ويعد المغرب من أوائل البلدان التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمحاربة التصحر، كما و وضع برنامجا وطنيا لمحاربة التصحر في 2001 يرتكز على مبدأ الاندماج والتشاور واللامركزية والتشارك والاستمرارية٬ ويعتمد على أربعة أسس هي التخفيف من آثار الجفاف ومحاربة الفقر والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية القروية المندمجة.
وفي هذا السياق تم اعتماد برامج عشرية للمحافظة على الغابات وتنميتها على صعيد الجهات وتنفيذها في إطار تعاقدي سنوي وإعداد وتنفيذ مشاريع مندمجة بالمناطق الغابوية والرعوية والبورية مع شركاء للتنمية على الصعيد الوطني والدولي ووضع نظام لتتبع وتقييم مسار التصحر. وقد تم تحقيق العديد من المنجزات من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كوضع برنامج لمعالجة عدد من الأحواض المائية من أجل المحافظة على التربة عن طريق الحد من التوحل وانجراف التربة. فقد تمت معالجة وتهيئة الأحواض المائية على مساحة تقدر ب 650.000 هكتار ضمن التصميم العشري الذي وضعته المندوبية.
كما تم وضع برنامج لتثبيت الكثبان الرملية سواء كانت كثبانا رملية قارية أو ساحلية. إذ تقوم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتثبيت ما يفوق 38 ألف هكتار، وهي بذلك تعالج الأراضي مصدر الترمل وتحمي التجمعات السكنية والواحات (العيون، بوجدور، زاكورة، أسا الزاك، طانطان، كلميم وطاطا وأكادير أيت باها، الصويرة، فكيك الراشيدية، تنغير وسطات)، وأيضا التجهيزات الفلاحية.
ووفق التصميم المديري للمواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية عملت المندوبية السامية على إنشاء عشر منتزهات وطنية و 24 محمية طبيعية وثلاث محميات للمحيط الحيوي مما ساهم بإعادة تأهيل عدد مهم من الأصناف الحيوانية.
يذكر أن المندوبية السامية للمياه والغابات ركزت خلال الفترة 2005-2012 على إنجاز مشاريع تتعلق بإنجاز أشغال التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للرمال على مساحة تناهز 38 ألف هكتار. هذه المجهودات يتم دعمها من خلال برنامج 2013-2015 الهادف بالأساس إلى مكافحة التصحر عن طريق تثبيت 315 هكتار من الكثبان، وصيانة 477 هكتار وكذلك إنشاء 496 هكتار من الأحزمة الخضراء.
يشار أن برنامج محاربة زحف الرمال بالأقاليم الجنوبية للمملكة (كلميم – السمارة، العيون - بوجدور- الساقية الحمراء، وادي الذهب - لكويرة)، الذي يندرج في إطار تنفيذ المخطط العشري (2005 - 2014) والذي وضعته المندوبية، يشمل معالجة ما يفوق 140 هكتار سنويا للحد من آثار زحف الرمال وحماية البنيات السوسيو - اقتصادية والمراكز العمرانية الكبرى. وتشير هذه المعطيات إلى أنه تم في إطار هذا البرنامج غرس شتائل تتأقلم مع الظروف المناخية المحلية وتثبيت ما يفوق 990 هكتار من الكثبان الرملية مع السعي إلى تثبيت 1300 هكتار بمتم سنة 2014.