التصحر يهدد أكثر من 90 في المائة من التراب الوطني

يهدد التصحر، حسب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أكثر من 90 في المائة من التراب الوطني الذي توجد به أنظمة بيئية هشة وأراض معرضة للانجراف ومناخ جاف. وتعود ظاهرة التصحر، حسب وثيقة محينة حول «محاربة التصحر بالمغرب» للمندوبية السامية وزعتها خلال لقاء نظمته يوم الجمعة المنصرم بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التصحر،
لأسباب متعددة أهمها دورات جفاف متكررة وطويلة واستغلال مفرط للموارد الطبيعية من خشب التدفئة والرعي الجائر وتقنيات زراعية غير ملائمة نتيجة ضعف مداخيل الساكنة القروية وعدم تنوعها. وتتمثل العواقب الوخيمة للتصحر في التدهور المستمر للموارد الطبيعية، متمثلا في تدهور الغطاء النباتي وتوحل حقينة السدود وتقلص خصوبة وإنتاجية الأراضي وزحف الرمال وتفاقم آفة الفقر. وقد مكنت المجهودات، التي بذلتها المندوبية السامية في إطار برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر، من تهيئة الأحواض المائية على مساحة تناهز 579 ألفا و800 هكتار، وتثبيت الكثبان الرملية على مساحة تناهز 36 ألف هكتار، حماية للتجمعات السكنية والواحات والتجهيزات الفلاحية. كما شملت هذه الجهود عمليات التشجير وإحداث عشرة منتزهات وطنية و24 محمية طبيعية وثلاث محميات للمحيط الحيوي وبناء أكثر من 130 سدا يمكن من تعبئة أزيد من 16 مليار متر مكعب من المياه لسقي 5ر1 مليون هكتار من الأراضي بالمناطق الجافة وشبه الجافة. وترافق هذا العمل أيضا بإنجاز 18 مشروعا مندمجا لتنمية الغابات والمناطق المجاورة لها وحوالي خمسين مشروعا لاستثمار الأراضي البورية، إلى جانب تحسين المراعي وتحفيز تنظيم استغلالها عبر إحداث عدة تعاونيات وجمعيات بمختلف المناطق الرعوية.
ومكن برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر منذ تبنيه سنة 2001، بالخصوص، من اعتماد برامج عشرية للمحافظة على الغابات وتنميتها على صعيد الجهات وتنفيذها في إطار تعاقدي سنوي, وتنفيذ مشاريع مندمجة بالمناطق الغابوية والرعوية والبورية مع شركاء للتنمية وطنيا ودوليا، إلى جانب وضع نظام للتتبع والتقييم لمسار التصحر ولآثار التدخلات المعتمدة لمحاربته.