المصادقة على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب قبل نهاية الدورة الربيعية الحالية

بعد أزيد من سنة من المشاورات والتوافقات، أنهت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب عملها، وحسمت في أغلبية مواد المشروع، بينما لم تحسم في بعض النقط التي ستحال على اللجنة المختصة للمصادقة عليها، قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليه، ومن ثمة إحالته على رئيس المجلس على المجلس الدستوري.
وأكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، يوجد في مراحله النهائية، ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليه قبل نهاية الدورة الربيعية الحالية. وأضاف روكبان في اتصال مع «بيان اليوم» أن اللجنة المكلفة بإعداد صياغة للمشروع أنهت عملها، وحسمت في أغلب مواده، باستثناء بعض النقط التي لا تزال عالقة.
وقال رشيد روكبان، إن لجنة النظام الداخلي المنبثقة عن مجلس النواب أنهت عملها وأعدت مشروع النظام الداخلي للمجلس، وحسمت في نسبة كبيرة من مواد المشروع، واستطرد رئيس فريق التقدم الديمقراطي بالقول إن هناك بعض القضايا الخلافية التي لم تتمكن اللجنة من الحسم فيها، وسيتم اتباع آليات المسطرة التشريعية للحسم فيها.
وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن المشروع سيحال على لجنة النظام الداخلي بالمجلس، بعد تحديد أجل لتقديم تعديلات الفرق النيابية على مواد المشروع، حيث ستتم المناقشة التفصيلية لمشروع النظام الداخلي في صيغته الجديدة، والتصويت عليه، قبل إحالته على الجلسة العامة للدراسة والمصادقة. وعند الانتهاء من هذه المسطرة سيحيل رئيس مجلس النواب المشروع على المجلس الدستوري الذي سيقرر مدى مطابقة مواده مع المقتضيات الدستورية.
وتهم النقط الخلافية التي لم يتم الحسم فيها قضية التمثيل النسبي، الذي أثار نقاشا مستفيضا داخل اللجنة الموسعة، التي تضم رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، ورؤساء اللجن الدائمة، خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والمالية، وتمثيل الفرق في البعثات البرلمانية إلى الخارج، المقترح الذي لم يحصل على توافق كل الفرق.
كما لا يزال التوزيع الزمني لجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة يشكل نقطة خلاف بين مكونات المجلس، ولم تنجح المحاولات التوفيقية للوصول إلى صيغة توافقية حول هذا الموضوع، مما يعني أن اللجنة التي ستدرس المشروع ستنتظر قرار المجلس الدستوري. حيث تتمسك فرق المعارضة بضرورة التنصيص على توزيع الحصة الزمنية بالتساوي، النصف للحكومة والأغلبية والنصف للمعارضة، بينما يسير التوجه داخل اللجنة إلى الاحتفاظ بالصيغة المعمول بها حاليا، وهي ثلث الحصة الزمنية للحكومة، وثلثها للأغلبية، والثلث الآخر للمعارضة.
ومن القضايا الخلافية الأخرى التي لم يتم الحسم فيها، تشكيل الفرق النيابية. ففي الوقت الذي يقترح فريق التقدم الديمقراطي تخفيض عدد النواب لتشكيل الفريق إلى 15 عضوا، ترفض بعض الفرق هذا المقترح، بل منها من طالب بالرفع من العدد المطلوب من20 نائبا إلى 25 نائبا، إلا أن الاتجاه يسير نحو الاحتفاظ بالعدد المعمول به حاليا.
وقال رشيد روكبان، إن اقتراح فريق التقدم الديمقراطي يتأسس على ملاءمة تشكيل الفرق النيابية مع اللائحة الوطنية التي تشترط الحصول على نسبة 3 في المائة، بينما تصل النسبة المعمول بها داخل المجلس إلى 5 في المائة، فضلا على الاعتماد على المقارنة بأنظمة برلمانية أخرى التي لا تشترط هذا العدد لتكوين فريق نيابي.
ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة إلى حين مناقشتها داخل اللجنة المختصة ما يتعلق بحقوق المرأة وتمثيلها داخل هياكل المجلس.
ومن المتوقع أن يحال المشروع في الأيام القليلة المقبلة على لجنة النظام الداخلي، التي ستتولى دراسة ومناقشته، بعد تقديم الفرق النيابية لتعديلاتها المقترحة على مواده، التي ستتجاوز 250 مادة، على أن تنتهي اللجنة من التصويت عليه في أقرب الآجال، ومن تم إحالته على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليه، قبل اختتام الدورة الحالية التي لم يتبق من عمرها سوى بضعة أسابيع فقط.