اجتماع حاسم يومه الاثنين للجنة تحيين وملاءمة النظام الداخلي للبت في النقط الخلافية

جلسة عمومية لمجلس النواب بحر الأسبوع الجاري للمصادقة على النظام الداخلي المعدل
يرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة في غضون الأسبوع الجاري تخصص للمصادقة على النظام الداخلي المعدل، بعد أن يحدد مكتب المجلس في اجتماع يعقده غدا الثلاثاء ويثبت تاريخها، بناء على اجتماع من المقرر أن تعقده اللجنة المكلفة بتحيين النظام الداخلي يومه الاثنين، وذلك للحسم في النقط الخلافية المرتبطة بملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع مقتضيات الدستور.
وينتظر أن تحسم اللجنة التقنية المكلفة بتحيين وملاءمة النظام الداخلي لمجلس النواب مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، التي تضم ممثلي مختلف الفرق النيابية، في اجتماعها المقرر يومه الاثنين في النقط العالقة، بعد أن أنهت جزءا كبيرا من ملاءمة النظام في صيغته الأولى مع الدستور.
وبحسب مصادر برلمانية، فان النقط العالقة في النظام الداخلي تهم بالخصوص تنظيم جلسة الأسئلة الشفهية، و تدخلات النقاش في موضوع خاص، التي تعادل ما يعرف ب»الإحاطة علما» في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى أجل إحالة مقترحات القوانين على اللجنة الدائمة ومناقشتها، وشروط تكوين المجموعات النيابية وتسييرها والانتماء إليها وعدد الأعضاء المطلوب لتكوينها، علاوة على هيكلة اللجن الدائمة بالمجلس.
وتقود كل المؤشرات إلى ترجيح حسم اللجنة المختصة في ملاءمة النظام الداخلي في هذه النقط، بينما قد يتقرر إرجاء البت في كل ما لا يكتسي طابعا استعجاليا في هذه الملاءمة، وكل النقط التي لا تطرح إشكالا دستوريا إلى فترة لاحقة، لن تتجاوز بضعة أشه، حسب ما أكدته مصادر برلمانية.
وعزت هذه المصادر الاكتفاء بالبت في القضايا التي لا تتلاءم مع مقتضيات الدستور، وتأجيل النقط غير المستعجلة إلى الإكراهات الزمنية المتعلقة بضرورة تقديم الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب، والشروع في مناقشة القانون المالي للسنة الجارية، وهيكلة اللجن الدائمة للمجلس.
وبعد أن تحسم اللجنة المذكورة، يومه الاثنين، بالتوافق على التعديلات سيقرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه في اليوم الموالي تاريخ عقد الجلسة العمومية التي ستخصص فقط، للمصادقة على النظام الداخلي الجديد في صيغته الأولى. بينما سيتم تأجيل هيكلة اللجن الدائمة بالمجلس، التي اتفق على رفع عددها من ست إلى ثماني لجن دائمة، وإرجاء الانتخابات الجزئية لملء المنصب الشاغر للخليفة الأول لمجلس النواب، وإضافة منصب آخر في تركيبة المجلس، سيؤول إلى فريق من المعارضة، من أجل ضمان تمثيلية المعارضة في كل هياكل مكتب مجلس النواب .
وأنهت اللجنة المختصة بتحيين وملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع الدستور تعديل نسبة كبيرة من فصول النظام، ولازالت بعض النقط تثير خلافا داخل اللجنة. ويتجه النقاش، الذي لم يحسم بعد، بين أعضاء اللجنة إلى احتمال تغيير يوم عقد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بحكم الأولوية التي أناطها الدستور بمجلس النواب، هذا الاحتمال يبقى رهينا بالتنسيق مع مجلس المستشارين.
وتباينت مواقف الأحزاب حول موضوع «النقاش في موضوع خاص» الذي يعادل «الإحاطة علما» المعمول به بمجلس المستشارين، بين رأي المعارضة الذي يدعو إلى إدراجه في بداية الجلسة على غرار ما هو معمول به في الغرفة الثانية، وبين رأي الأغلبية الذي يذهب إلى الاحتفاظ بما هو معمول به في السابق، وإدراجه في آخر الجلسة،تفاديا لتكرار سلبيات الموضوع كما هي معروفة في مجلس المستشارين،والتي طالما تحدثت عنها الصحف، وانتقدتها الأحزاب.
التباين الآخر بين مواقف الأغلبية والمعارضة يتجلى في أجل إحالة مقترحات القوانين ومناقشتها، حيث تطالب بعض فرق المعارضة بتقليص أجل الشروع في مناقشة مقترحات القوانين من شهر إلى أسبوع من تاريخ الإحالة على الحكومة.
أما النقطة الخلافية الأخرى التي يرجح أن تحسم فيها اللجنة يومه الاثنين فتتعلق بتكوين المجموعات النيابية وتسييرها والانتساب إليها وعدد النواب المطلوب لتشكيلها.
وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب، فإنه لا يمكن تطبيقه والعمل به إلا بعد عرضه على المجلس الدستوري، الذي يقر ما إذا كانت بنوده مطابقة للدستور الجديد.