خلافات تؤجل الحسم في القانون الداخلي لمجلس النواب

جلسة الأربعاء على الهواء مباشرة. موعد قد يفتقده متتبعو جلسات مجلس النواب على التلفزيون، خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ تجري المشاورات بشأن تقديم موعد الجلسات العمومية ليوم الاثنين بدل الأربعاء حتى يتسنى لها عقدها قبل مجلس المستشارين الذي تعود على عقد جلساته العمومية كل يوم ثلاثاء.
لحد الآن لم يتم الحسم في الموضوع، فرغم إنهاء اللجنة التقنية التي عهد إليها بإعادة صياغة مسودة القانون الداخلي لمجلس النواب يوم الجمعة الماضي لأشغالها طبقا لمقتضيات الدستور الجديد إلا أن هناك نقاط خلافية أخرى ماتزال عالقة.
اللجنة التي اشتغلت قرابة ثلاثة أسابيع، لم تنه إلا الجزء الأول فقط، حسب رشيد روكبان رئيس الفريق التقدمي الديمقراطي، مؤكدا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن الفرقاء بمجلس النواب، اتفقوا على توزيع المدة الزمنية ل تحيين القانون الداخلي إلى مرحلتين. تتعلق الأولى بالحسم في النقاط الاستعجالية المتعلقة بسير المجلس في غضون بداية الأسبوع على أقصى تقدير، فيما الثانية والتي حددت لها مبدئيا مدة زمنية تمتد إلى شهرين للحسم تتعلق بالتعديلات التي تمس جوهر الدستور.
من بين النقاط المستعجلة التي مازالت تنتظر، هناك « التدخلات المتعلقة بموضوع خاص» التي توازي كلمة «إحاطة» في لغة مجلس المستشارين، يقول من جانبه أحمد التهامي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلى أن فرق المعارضة اقترحت إدراج هذه التدخلات في بداية الجلسة وليس في نهايتها وذلك حتى تستفيد من التغطية الإعلامية وهو الاقتراح الذي يرفضه نواب الأغلبية.
آجال إحالة مقترحات القوانين على المناقشة، مثلت بدورها خلافا بين نواب الأغلبية والمعارضة، حيث اقترحت هذه الأخيرة تقليص هذه الآجال من حوالي الشهر كما هو معمول به إلى إلى أسبوع أو 10 أيام، وذلك من تاريخ إحالتها على الحكومة، وذلك قياسا على القوانين التنظيمية، يقول أحمد التهامي، مضيفا أن العدد الذي يجب توفره من أجل تشكيل مجموعة نيابية مازال هو الآخر معلقا، حيث تم اقتراح تقليصه.
مصادر برلمانية رجحت حسم هذه النقاط خلال هذا الأسبوع في جلسة عمومية، وذلك قبل تقديم التصريح الحكومي من طرف رئيس الحكومة. لكن ذلك يظل رهينا بمدى تسريع عملية الحسم، إذ في حالة عدم حصول اتفاق داخل اللجنة التقنية، سيدعو رئيس مجلس النواب إلى اجتماع لندوة الرؤساء وذلك قبل المرور إلى جلسة عامة لمجلس النواب للمصادقة ومن ثم إرسال مسودة القانون إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها لمقتضيات الدستور.